الوحدة الأولي والثانية

****======*************** الأول :-

لقد اقتضى التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد ، ضرورة وجود نظام معين للتبادل.

اشرح العبارة السابقة ، مع توضيح المقصود بنظام المقايضة  وأهم المشكلات التى واجهته:-

لقد اقتضى التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد، ضرورة وجود نظام معين للتبادل، بحيث يستطيع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من السلع التى يتخصص فى إنتاجها، بالسلع الأخرى التى يحتاج إليها، والتى يتخصص فى إنتاجها الآخرون.

ولقد كان أول نظام للمبادلة عرفه الإنسان هو نظام المقايضة وفى ظل هذا النظام يقوم الأفراد بمبادلة السلع ببعضها البعض مباشرة وذلك دون وجود وسيط لعملية المبادلة هذه.

 ويمكننا أن نجمل بإيجاز، أهم العيوب التى اتسم بها نظام المقايضة فيما يلى:

1-                  عدم توافق رغبات المتبادلين:-

ففى ظل نظام اقتصادى يقوم على التخصص، ويعتمد على نظام المقايضة لإجراء التبادل التجارى، يحاول كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من السلع التى ينتجها بما يحتاجه من السلع التى ينتجها الآخرون، والوسيلة الوحيدة التى يمكنه بها أن يفعل ذلك، أن يبحث عن شخص، أو أشخاص، يحتاجون إلى سلعته، ويريدون مبادلتها بما يحتاج إليه هو من سلع.

2- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة:-

تختلف السلع فيما بينها، من حيث حجمها، وطبيعتها، وما بذل فى إنتاجها من جهد، وطريقة استخدامها لإشباع الحاجات، وطول الفترة التى يمكن أن تشبع فيها هذه الحاجات. فنجد أن بعض السلع، كالبيض والفاكهة والأقمشة، تتسم بصغر حجم وحداتها، أو على الأقل بقابليتها للتجزئة إلى وحدات صغيرة بينما نجد أن بعض السلع الأخرى، كالبيوت والدواب، تتسم بكبر حجمها وعدم قابليتها للتجزئة.

وهذا التباين فى طبيعة السلع، من شأنه أن يزيد من صعوبة مبادلتها مع بعضها البعض. فإذا أراد شخص أن يبادل بيتًا بكميات من الجبن والبيض والقمح والأقمشة، فإنه قلما يجد شخصًا واحدًا، يريد بيته، ولديه كل هذه الأنواع المختلفة من السلع.

3-عدم استقرار الأسواق وتعدد نسب التبادل:-

نتيجة لتعدد السلع الموجودة فى السوق، وعدم وجود مقياس ترد إليه قيم السلع المختلفة أو تحدد على أساسه نسب تبادلها، فإننا نجد أنه عند مقايضة سلعة معينة مع بقية السلع الأخرى، سوف يكون هناك نسبة معينة لتبادل هذه السلعة مع كل من السلع الأخرى على حدة.

4- صعوبة تأجيل الاستهلاك:-

جبل الإنسان على الاحتياط للمستقبل، فغالبية الأفراد يستهلكون أقل مما ينتجون، ويحتفظون بجزء من إنتاجهم الجارى لاستهلاك المستقبل، وذلك تفاديًا لما قد يحمله المستقبل من تغيرات غير متوقعة، أو أملاً فى توفير حياة أفضل فى المستقبل. وفى ظل المقايضة، أو فى ظل نظام اقتصادى طبيعى. لا توجد طريقة لتأجيل الاستهلاك سوى الاحتفاظ بذلك الجزء من الإنتاج الجارى. الذى لا يراد استهلاكه، على شكل مخزون سلعى أو على شكل حقوق على الغير، ولا شك أن احتفاظ الفرد بثروته على شكل سلعى، يعرضه للكثير من المخاطر، قد يكون أقلها تعرض قيمة مخزونة للانخفاض، وأكثرها تعرض كل مخزونة للتلف. هذا بالإضافة إلى ما يتحمله الفرد من تكلفة تخزين قد تكون مرتفعة بالنسبة للسلع ذات القيمة المنخفضة والحجم الكبير.

****======*************** الثانى:-

استخدم الافراد بعض السلع كوسيط للتبادل ، وذلك للتغلب على صعوبات نظام المقايضة  .

اشرح العبارة السابقة ، موضحا كيف أمكن التغلب على صعوبات نظام المفايضة باستخدام هذا الوسيط .

مع زيادة التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد والجماعات، وما صاحب ذلك من زيادة فى حجم التبادل التجارى، بدأ الأفراد بطريقة تلقائية، يستخدمون بعض أنواع السلع كوسيط فى عملية التبادل للتوفيق بين رغبات المتبادلين، والقضاء على مشاكل نظام المقايضة، أو على الأقل الحد من هذه المشاكل.

فنجد مثلاً أنه لو تراضى مجتمع ما على استخدام سلعة ما، ولتكن السلعة "ى" مثلاً، كوسيط للتبادل بين أفراده، فيمكن بذلك التغلب على كل، أو معظم، العيوب التى يتسم بها نظام المقايضة.

 وذلك على الوجه الآتى:

1-   إذا أراد شخص أن يبادل ما لديه من قمح بما يحتاج إليه من جبن، فيستطيع أن يبحث عن شخص يريد قمحه، سواء كان لديه جبنًا أم لا، ويبادله القمح بالسلعة "ى"، ثم يبحث عن شخص لديه جبنًا سواء كان يريد قمحًا أم لا، ويبادله السلعة "ى" بالجبن. وبذلك يمكن التغلب على صعوبة عدم توافق رغبات المتبادلين.

2-   كذلك يمكن التغلب على مشكلة قابلية بعض السلع للتجزئة باستخدام وسيط للتبادل، فإذا ما أراد شخص أن يبادل بيتًا بكميات من الجبن والقمح والأقمشة، فما عليه إلا أن يبادل بيته بكمية كبيرة من السلعة التى تستخدم كوسيط للتبادل ويستطيع بعد ذلك أن يبادل كمية من هذه السلعة التى حصل عليها بالكمية التى يحتاج إليها من الجبن، وأن يبادل كمية أخرى منها بالكمية التى يحتاجها من القمح، وهكذا يستطيع أن يبادل بيته بكل أنواع السلع الأخرى التى يريدها، دون ما حاجة إلى تقسيمه بين منتجى هذه السلع.

3-كذلك يمكن استخدام السلعة التى تستخدم كوسيط للتبادل، كمعيار ترد إليه قيم الأشياء، أو بمعنى آخر تحدد على أساسه قيم جميع السلع الأخرى، فنستطيع مثلاً أن نقول أن أردب القمح يساوى مائة وحدة من السلعة "ى" وأن متر القماش يساوى عشرة وحدات منها، وأن أردب الفول يساوى مائتى وحدة وهكذا يصبح لكل سلعة فى السوق سعرًا واحدًا، أو نسبة واحدة للتبادل يسهل على الفرد تذكرها.

4- فى ظل وجود وسيط للتبادل، يستطيع أى فرد أن يحقق ما يصبو إليه من احتياط للمستقبل، وذلك بأن يؤجل استهلاك جزء من إنتاجه الحاضر للمستقبل، وذلك عن طريق الاحتفاظ بهذا الجزء على شكل وحدات من السلعة "ى"، يمكن تحويلها فى أى وقت يشاء، إلى أى شكل من أشكال السلع التى يريدها، وذلك دون خوف من ضياع جزء من قيمته نتيجة للتلف، حيث أن السلعة التى تستخدم كوسيط للتبادل عادة ما لا تكون من السلع السريعة التلف، ودون ما حاجة  لتحمل الكثير من تكاليف التخزين.

à ****======*************** الثالث:-

قارن بين النقود الورقية النائبة والنقود الورقية الائتمانية والنقود الورقية الالزامية :-

1-      النقود الورقية النائبة:-

استقر استخدام الإنسان للمسكوكات المعدنية لفترة طويلة من الزمن، وكانت هذه الأنواع من النقود كافية لمواجهة تطور التجارة الداخلية والخارجية إلى ما قبل عصر الثورة الصناعية فى أوروبا. ولكن كان لحمل التجار لهذه المسكوكات، والانتقال بها من مكان إلى آخر، الكثير من المخاطر التى تتعرض لها، وتعرض لها حامليها، كتعرضها للسرقة أو الضياع، لذلك فكر بعض التجار فى إيداع ما لديهم من ذهب وفضة فى بعض بيوت المال ذات الشهرة الطيبة، مقابل الحصول منها على صكوك تبين كمية النقود التى أودعوها. وكان التجار يكتفون بحمل هذه الصكوك فى تنقلاتهم، لإظهار أن فى حوزتهم كمية معينة من النقود المودعة فى أحد بيوت المال أو البنوك. وكان فى استطاعة أى تاجر، أن يتمم أى صفقة تجارية، أو يفى بأى التزام نقدى، وذلك بأن يوقع على الصك بتنازله عن قيمته لشخص آخر ويستطيع هذا الشخص الآخر أن يذهب للبنك أو أحد فروعه للحصول على قيمة الصك.

2-      النقود الورقية الائتمانية:-

كان لتداول الأفراد لأوراق البنكنوت، وعدم رجوع الغالبية منهم إلى البنوك المصدرة لها لاسترداد قيمتها، كان لذلك أثر كبير فى تشجيع البنوك المختلفة على إصدار كمية من أوراق البنكنوت تزيد عما يودعه لديها الأفراد من نقود معدنية حقيقية.

ولقد كان لتمادى بعض البنوك فى إصدار البنكنوت، جريًا وراء الربح السريع، أن اختلفت النسبة بين كمية البنكنوت المصدرة وبين الأرصدة النقدية الموجودة، لذلك أسرعت الحكومات المختلفة بالتدخل لتنظيم عملية إصدار البنكنوت وحصرها فى جهة واحدة، أو بنك واحد، وهو ما يسمى بالبنك المركزى، يدار تحت إشراف الحكومة، ويخضع لرقابتها.

3-      النقود الورقية الإلزامية:-

كان من نتيجة قيام الحرب العالمية الأولى، أن زاد الإنفاق الحكومى للدول المشتركة فيها زيادة كبيرة، وقد أدت هذه الزيادة فى الإنفاق إلى زيادة حاجات الحكومات للنقود لتمويل الحرب، وقد وجدت الحكومات فى البنوك المركزية الوسيلة الأساسية التى تستطيع الاقتراض منها دون عناء، فتوسعت حكومات الدول المشتركة فى الحرب فى الاقتراض من البنوك المركزية، التى استطاعت بدورها أن تمول هذه القروض عن طريق التوسع فى إصدار البنكنوت.

ولقد كانت لهذه الزيادة الكبيرة فى الإصدار، وما صاحب ذلك من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، أثر كبير فى نفوس بعض الأفراد، الذين بدءوا يتشككون فى قدرة البنوك المركزية على صرف قيمة ما يقدم إليها من أوراق نقد، كما وجدوا أنه من الأفضل لهم، فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار، الاحتفاظ بثرواتهم على شكل أرصدة ذهبية مكتنزة وقد أدى هذا الشعور إلى جعل الأفراد يهرعون إلى البنوك المركزية ليستبدلوا ما لديهم من بنكنوت بالذهب. وسرعان ما سرت الحمى بين بقية أفراد المجتمع، فاندفع غالبيتهم إلى البنوك للتخلص مما فى حوزتهم من أوراق نقد مصرفية.

وقد خشيت حكومات هذه الدول، فى ذلك الوقت، من أن تعجز بنوكها المركزية عن الوفاء بتعهداتها، مما قد ينشأ عنه آثار اقتصادية سيئة. لذلك أصدرت حكومات كثيرة من الدول قوانين تعفى المصارف المركزية من تعهدها بصرف قيمة ما يقدم إليها من أوراق البنكنوت بالذهب، وتلزم الأفراد بقبول هذه الأوراق وفاءً للديون.

****======*************** الرابع :-

كان هناك العديد من الدوافع التى أدت إلى نشأة النقود لكى تقوم بمجموعه هامة من الوظائف  التى تؤدى إلى تسهيل تبادل السلع والخدمات  وازدهار النشاط الاقتصادى

اشرح العبارة السابقة ، موضحا الوظائف الأساسية للنقود وأهم الخصائص اللازمة لها للقيام بهذه الوظائف .

1-        النقود كوسيط للتبادل:-

نشأت النقود فى الأصل للتغلب على الصعوبات التى يواجهها المتبادلون فى ظل نظام المقايضة، أن الدافع الأساسى الذى دعا الأفراد لاستخدام النقود، كان هو احتياجهم لوسيط يتم عن طريقه تبادل السلع والخدمات بعضها ببعض، فالفرد حينما يختار لنفسه مهنة أو نشاطًا إنتاجيًا يمارسه، فإنه عادة لا يختار هذه المهنة أو ذلك النشاط لأنه يحتاج إلى ما ينتجه فيه، ولكنه يختار هذا النشاط لأنه يستطيع ان يتفوق فيه على غيره من الأنشطة بغض النظر عن احتياجاته، وعلى ذلك إذا ما اختار فرد لنفسه مهنة يمتهنها، فإنه يحتاج بعد ذلك أن يبادل ما ينتجه بما يحتاج إليه.

ولا شك أن استخدام النقود كوسيط للتبادل، له فوائد جليلة وله دور أساسى فى دفع عجلة التقدم الإنسانى للأمام، وزيادة الرفاهية الاقتصادية فالمنتج، فى حالة الاقتصاد النقدى، يكرس كل جهده لإنتاج السلع، وزيادة كمية هذا الإنتاج وتحسين نوعيته، دون ما حاجة للتفكير فى الأسلوب الذى يحصل به على ما يحتاج إليه من السلع الأخرى.

ولكى تقوم النقود بوظيفتها كوسيط للتبادل، على خير وجه، لا بد وأن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص، فالنقود لن تكون وسيط للتبادل إلا إذا كانت تتسم بالقبول العام من جانب جميع الأفراد، بمعنى أن يكون لها منفعة بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع. قد تكون واضحة بالنسبة للأشكال الأولى للنقود، إذ أن منفعة هذه الأشكال من النقود كانت مستمدة من كونها سلعة، لها القدرة على إشباع الحاجات البشرية، شأنها فى ذلك شأن بقية السلع الأخرى، بالإضافة إلى أن استخدامها كوسيط للتبادل قد أدى إلى زيادة تقبل الأفراد لها. أما بالنسبة للأشكال الحالية للنقود، والتى تتمثل فى قصاصات من الورق، أو قطع من المعدن زهيدة القيمة، فإننا نجد أن القيمة السلعية لها بسيطة جدًا، إن لم تكن منعدمة بمعنى أنه ليس لها القدرة المباشرة على إشباع الحاجات البشرية. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نجد أن لها من المنفعة ما يجعل كل فرد يجد ويسعى للحصول عليها.

أن هذه القصاصات الورقية، وهذه القطع المعدنية تستمد منفعتها، أساسًا، من كونها تمثل قوة شرائية عامة، لها سلطة وسلطان على جميع السلع والخدمات المعروضة فى السوق، وبالتالى فإن أى فرد يكون على استعداد لتقبلها، لشعوره بأنه يستطيع، فى أى وقت يشاء، أن يحولها إلى أية سلعة أو إلى أية خدمة يرغب فى الحصول عليها.

2-        النقود كمعيار للقيمة ووحدة للحساب والعد.

تستخدم النقود كمعيار أو مقياس ترد إليه قيم الأشياء ولا نقصد بلفظ الأشياء هنا مجرد السلع فحسب. بل نقصد به أيضًا الخدمات الاستهلاكية وخدمات عوامل الإنتاج. ففى ظل نظام اقتصادى نقدى، تقاس أسعار السلع، أو قيمها، عن طريق ما يعادلها من وحدات نقدية، كذلك تقاس أجور العمال وعوائد عوامل الإنتاج الأخرى من ريع وفائدة وربح بوحدات نقدية، ولا شك أن استخدام النقود كمعيار للقيمة له من المزايا ما يصعب حصرها، فبالإضافة إلى توفر وسيلة يمكننا بها أن نقارن بين قيم الأشياء المختلفة، وما يؤدى إليه من استقرار فى الأسواق، نجد أن النقود تستخدم أيضًا كوحدة للحساب والعد، إذ تمكننا من تجميع قيم سلع متباينة الأشكال والأحجام.

والخاصية التى يجب أن تتوفر فى النقود، حتى يمكن أن تؤدى وظيفتها كمعيار للقيمة، هى أن يكون هذا المعيار ثابتًا، وذلك حتى يمكن استخدامه كمقياس لقيم الأشياء الأخرى. وعلى كل حال، فإن النقود، على الرغم مما يعترى قيمتها من تغيرات، تعتبر ثابتة نسبيًا إذا ما قورنت بغيرها من السلع، وذلك إذا ما استثنينا فترات التضخم الجامح، وفترات الانكماش التى يمكن أن يحدث فيها تغيرات عنيفة ومتراكمة فى قيمة النقود، بحيث تجعل الأفراد يتخلصون منها أولاً بأول كما فى حالة التضخم، أو يحرصون على اقتنائها واكتنازها كما فى حالة الانكماش.

à ****======*************** الخامس :-

بالاضافة إلى الوظائف الاساسية التى تقوم بها النقود هناك ايضا وظيفتين ثانويتين للنقود لهما أهمية كبيرة .

اشرح العبارة السابقة ، موضحا الوظائف الثانوية للنقود وأهم الخصائص اللازمة لها للقيام بهذه الوظائف .

النقود كمخزن للقوة الشرائية:-

تعتبر للنقود وسيلة سهلة ورخيصة ومضمونة كمخزن يودع فيه الأفراد ما قد يفيض عن استهلاكهم الحاضر.

يضطر الفرد أن يحتفظ بما يفيض عن حاجته من السلع التى ينتجها والتى قد يحتاج إليها فى المستقبل، على شكل مخالف، فمنتج اللبن أو البيض أو الفاكهة، لا يجد أمامه اختيارًا، إذا ما أراد أن يؤجل جزء من استهلاكه الحاضر، سوى أن يختار النقود، أو أى سلعة أخرى معمرة، كمخزن للسلعة، وإلا فقد كل مخزونه نتيجة للتلف الذى يصيبه.

وإذا حاولنا أن نتعرف على الخصائص التى يجب أن تتسم بها النقود حتى تصبح وسيلة صالحة لاختزان القيمة لوجدنا أنها تتمثل فى خاصيتين أساسيتين:

الخاصية الأولى: هى اتسام النقود بالقبول العام من جانب الأفراد وما ينشأ عن ذلك من اتصافها بالسيولة، ومن هذه الزاوية نجد أن النقود تفضل كل أنواع السلع الأخرى، حيث أنها تعتبر أكثر الأصول سيولة، بل إنه يمكن القول أن النقود هى السيولة فى حد ذاتها.

والخاصية الثانية: هى ما تتمتع به النقود من ثبات نسبى فى قيمتها، وإن كانت هذه الخاصية قد فقدت أهميتها بعد أن فقدت النقود صفتها السلعية، التى كانت تتصف بها عندما كانت تأخذ شكل معادن نفيسة، فالنقود الورقية الإلزامية تستمد قيمتها من السلع والخدمات الأخرى التى يمكن أن تشتريها. ولذلك فإنها تكون عرضة لتقلبات أشد عنفًا من بعضها. وعلى ذلك، فإننا نجد أن بعض السلع الأخرى التى تستخدم كمحزن للقيمة تفضل النقود فى هذا المجال، فالأوراق المالية تتمتع بنوع من الثبات النسبى فى قيمتها، نتيجة لحرص مصدريها على اتباع سياسة تمكنها من ذلك، فالإضافة إلى ما تغله من عائد، كما الودائع المصرفية لا تنخفض قيمتها النقدية مع مضى الوقت، فى نفس الوقت الذى تعطى فيه عائدًا، والعقارات تتزايد قيمتها بمرور الوقت.

النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة:-

أن معظم المعاملات الاقتصادية فى الوقت الحاضر، تأخذ طابعًا من شأنه أن ينشأ عنه مجموعة من الالتزامات المالية التى تستحق الدفع فى آجال لاحقة، والوسيلة المتاحة، والتى نعرفها لتسوية مثل هذه المدفوعات المؤجلة هى النقود، فالنقود بما تمثله من قوة شرائية عامة، وباعتبارها وحدة للحساب، وبما تتصف به من قبول عام من جانب جميع أفراد المجتمع وبما يضفيه عليها القانون من قدرة على الوفاء بالالتزامات، تعتبر الوسيلة المثلى لتسوية هذه المدفوعات.

ولئن كان من الصعب علينا أن نتصور نظامًا اقتصاديًا متطورًا يستطيع ان يسير معاملاته الاقتصادية دون توفر مثل هذه الوسيلة، فإن النقود، كوسيلة لأداء المدفوعات المؤجلة، تعتبر ضرورية حتى بالنسبة لأبسط أشكال النظم الاقتصادية وأكثرها بداءة، وذلك أنها تقضى على الكثير من المشاكل التى يمكن أن تنشأ عند محاولة شخص ما إبراء ذمته قبل شخص آخر.

وتمارس النقود وظيفتها هذه من خلال خاصية مهمة تتميز بها، وهى قدرتها على إبراء الذمة فالنقود مبرئة للذمة بالنسبة لأى نوع من أنواع الالتزامات المالية التى قد تنشأ بين الأفراد.

وتستمد النقود قدرتها هذه فى وقتنا الحاضر من قوة القانون، التى تلزم أى فرد بقبولها وفاء لحق له على الغير. كما كانت تستمد هذه القدرة فى الماضى من كونها تلقى قبولاً عامًا من جانب الأفراد.

à ****======*************** السادس :-

يمكن تعريف النظام النقدى بأنه مجموعة القواعد والإجراءات التى تنظم عمليات تحديد وإصدار وحدات النقد الأساسية وسحبها من التداول.

اشرح العبارة السابقة ، موضحا المقصود بالنظام النقدى المعدنى ، والتطور الذى مر به نظام الذهب .

يمكن تعريف النظام النقدى بأنه مجموعة القواعد والإجراءات التى تنظم عمليات تحديد وإصدار وحدات النقد الأساسية وسحبها من التداول. ويتألف النظام النقدى فى الدولة من جميع أنواع النقود المتداولة ومن المؤسسات صاحبة السلطة فى إصدار النقود، والتحكم فى كميتها بالإضافة إليها أو السحب منها، وضمان قيامها بوظائفها.

فى ظل نظام المعدن الواحد تتحدد قيمة النقد بوزن معين من المعدن إما الذهب أو الفضة، كما تكفل الدولة أيضًا تثبيت قيمة العملة بالنسبة لهذا المعدن، وذلك بضمان الدولة لصرف وحدة النقد بهذا المعدن.

 وقد اتبعت معظم دول العالم منذ عام 1821 نظام المعدن الواحد الذى تطور منذ ذلك الحين فى الأشكال الثلاثة التالية:

1-        نظام المسكوكات الذهبية

عرف هذا النظام فى الفترة من بداية القرن التاسع عشر وحتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914. وفى ظل هذا النظام تكون العملة الذهبية أداة المبادلة ويتم سك العملة بدقة وبشكل معين وتتعادل وقيمة الذهب لهذه العملة مع قيمته السلعية، ومن ثم تتساوى قيمة وحدة النقود الذهبية الاسمية مع قيمة وزن العملة من الذهب.

2-      نظام السبائك الذهبية-:

تخلت كثير من الدول عن نظام المسكوكات الذهبية فى بداية الحرب العالمية الأولى وذلك لاحتياجها للاحتفاظ بأرصدتها الذهبية لتسوية موازين مدفوعاتها، وكذلك لارتفاع نفقات إصدار العملات الذهبية، ولرغبة هذه الدول فى عدم تركها للتداول بين أيدى الجمهور. وفى ظل نظام السبائك الذهبية تسحب السلطات النقدية المسكوكات الذهبية، وتلتزم ببيع وشراء السبائك الذهبية ذات الوزن الكبير نسبيًا. وبذلك تميز نظام السبائك الذهبية عن نظام المسكوكات الذهبية بالاقتصاد فى الاستعمال النقدى للذهب وبعدم تداول المسكوكات الذهبية بين الناس، كما أن تحديد وزن مرتفع نسبيًا للسبائك الذهبية التى تلتزم السلطات النقدية ببيعها أدى إلى الحد من قدرة الأفراد على اكتناز الذهب نظرًا لما يتطلبه شراء هذه السبائك كبيرة الوزن من تدبير مبلغ باهظ من المال. وفى نظام السبائك الذهبية تحتفظ البنوك المركزية بالذهب كغطاء للعملة الورقية التى تصدرها.

 3-نظام الصرف بالذهب:-

يعد نظام الصرف بالذهب هو الصورة الثالثة لقاعدة الذهب، وقد لعب هذا النظام دورًا مهماً فى تنظيم العلاقات النقدية الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وفى ظل هذا النظام تكون النقود غير قابلة للصرف ذهبًا فى المعاملات الداخلية ولكنها قابلة للصرف بسعر ثابت بحوالات عملات أجنبية تستند على قاعدة الذهب فى إحدى الصورتين السابقتين، وبمعنى آخر فإنه فى ظل هذا النظام لا يوجد علاقة مباشرة بين العملة الوطنية بالذهب كما هو الحال فى نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك الذهبية، وإنما تصبح العلاقة غير مباشرة بين العملة الوطنية وعملة دولة أخرى قابلة للصرف بالذهب.

وكان نظام الصرف بالذهب يعبر عن علاقة التبعية للدول الصغيرة والمستعمرات بالدول الكبرى، خاصة فى فترة ما بين الحربين العالميتين، فكانت العملة الوطنية للدول الصغيرة التى تتبع نظام الصرف بالذهب ترتبط بنسبة ثابتة من العملة النقدية للدولة الكبرى التى تتبع نظام السبائك الذهبية.

à ****======*************** السابع:-

يتصف نظام الذهب  بمجموعة أساسية من المزايا التى تساعد على ازدهار النشاط الاقتصادى ، وقد اضطرت الدول إلى الخروج عن هذا النظام بسبب عدم كفاية أرصدتها من الذهب .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافياً ، موضحاً أهم هذه المزايا .

  يمكن إجمال مزايا نظام الذهب فى النقاط التالية:

1- ثبات القوة الشرائية للنقود:-

فى ظل نظام الذهب إذا انخفضت القوة الشرائية للذهب كنقود عن قيمته السلعية، قام الأفراد بتحويل المسكوكات الذهبية إلى سبائك، فينقص عرض المسكوكات ويزيد عرض السبائك، وترتفع قيمة المسكوكات وتنخفض قيمة السبائك إلى القدر الذى تتعادل عنده القوة الشرائية للنقود مع قيمتها السلعية لما تحتويه من ذهب. ونفس التوازن التلقائى يتحقق أيضًا إذا حدثت العملية العكسية بأن ارتفعت القوة الشرائية للنقود الذهبية عن قيمتها السلعية فيلجأ الأفراد إلى تحويل السبائك إلى مسكوكات فيزيد عرض المسكوكات وتنخفض قيمتها إلى الحد الذى تتعادل عنده القوة الشرائية للنقود مع قيمتها السلعية لما تحتويه من ذهب وبذلك تثبيت للقوة الشرائية للنقود.

2- ثبات أسعار الصرف الأجنبى:-

ولعل هذه الميزة من أهم مميزات نظام الذهب وعادات بالفائدة على انتعاش التجارة الدولية. فقد ترتب على استقرار أسعار الصرف ازدهار حركة السلع ورؤوس الأموال فى العالم.

وفى ظل نظام الذهب تقاس قيمة عملة كل دولة بوزن معين من الذهب فيوجد فى أسواق الصرف الأجنبى سعر صرف واحد يتقرر بناء على قوى السوق ويعبر هذا السعر عادة عن قيمة كل عملة بالنسبة للعملات الأخرى القابلة للصرف بالذهب.

ولتوضيح ذلك نفترض أن قيمة الدولار الأمريكى من الذهب الخالص كانت 0.52جرام، بينما قدرت قيمة الجنيه المصرى مثلاً بوزن 0.26جرام من الذهب، فمعنى ذلك أن الدولار الأمريكى تعادل قيمته جنيهان مصريان. وتصبح كل عملة قابلة للصرف بالذهب فينتج أن تكون أسعار الصرف فى العالم على درجة كبيرة من الثبات والاستقرار.

3- توازن ميزان المدفوعات وتعادل مستويات الأسعار:-

فى ظل نظام الذهب كانت تتم تسويات المعاملات الدولية عن طريق تأثير حركات الذهب على الأثمان، ولتوضيح ذلك نفترض أن كمية الذهب قد زادت فى الدولة (أ) نتيجة زيادة صادراتها فتزيد كمية النقود لديها، ويرتفع لذلك مستوى الأسعار بها أكثر من مستوى الأسعار بالدول الأخرى التى تتبع نظام الذهب، ويترتب على ذلك أن يقل مستوى صادرات الدولة أ لأن أسعارها أصبحت أكثر ارتفاعًا. كما يزيد حجم وارداتها، لأن أسعارها ستكون أقل من مثيلاتها بداخل الدولة (أ) وبذلك يتحقق التوازن فى ميزان مدفوعات الدولة (أ) وعكس هذه العملية يحدث فى الدولة التى تقل بها كمية الذهب نتيجة زيادة واردتها. فيؤدى نقص كمية النقود إلى خفض مستوى الأسعار بها ويزيد حجم صادراتها تبعاً لذلك. كما يقل حجم وارداتها لارتفاع أسعارها عن مستوى أسعار ما يماثلها من سلع بداخل الدولة، فيتحقق التوازن تلقائيًا فى ميزان المدفوعات. ويترتب على ذلك أن يتدفق الذهب داخل الدولة وتزيد كمية النقود ويرتفع مستوى الأسعار إلى المستوى السائد خارج البلاد.

ويرى أنصار نظام الذهب أن آلية نظام الذهب تحقق ميزة مهمة وهى تخفيف عبء إدارة النقد على السلطات النقدية، كما أنه يؤدى إلى عدم تأثير الحكومة فى كمية النقود والائتمان فلا تتغير القوة الشرائية للنقود، ولا يتغير بالتالى المستوى العام للأسعار.

4- توفير الثقة فى العملة:-

اعتقد الكثيرون أن متانة مركز العملة يرجع إلى قابليتها للصرف بإحدى السلع ذات القيمة الذاتية، خاصة الذهب وأن العملة المأمونة هى العملة القابلة للصرف بالذهب. ونظرًا لاختفاء الذهب من التداول النقدى فإن هذا الاعتبار لم يعد وحده كافيًا لتأمين الثقة فى عملة إحدى الدول، وكان ذلك ميسورًا فى الماضى عندما ساد التعامل بالذهب إتباع نظام الذهب.

à  ****======*************** الثامن :-

تطورت النقود الورقية من نقود ورقية نائبة إلى نقود ورقية وثيقة ثم إلى نقود ورقية الزامية

اشرح العبارة السابقة ، موضحا تطور النقود الورقية  ، وكذلك مزايا وعيوب  النقود الورقية الالزامية .

1- النقود الورقية النائبة:-

وقد سميت هذه النقود بالنائبة لأنها كانت تنوب عما تمثله من نقود أو سبائك من المعادن النفيسة. وكانت تمثلها بكامل قيمتها كمية محددة من الذهب أو الفضة.

2- النقود الورقية الوثيقة:-

وسميت أيضًا بالنقود الورقية قابلة التحويل لأنها كانت قابلة للصرف بالذهب وكانت جهة الإصدار تحتفظ بنسبة من المعادن النفيسة كجزء من قيمة الأوراق المصدرة، وتسمى هذه النسبة بالغطاء الذهبى.

وبانتهاء التعامل بنظام الذهب وتوقف البنوك عن صرف ما يقدم إليها من أوراق بالذهب، ظهر نظام النقد الورقى الإلزامى.

3- قاعدة النقود الورقية الإلزامية:-

بخروج كثير من الدول عن اتباع قاعدة الذهب أصبحت أوراق البنكنوت غير قابلة للصرف بالذهب وتحولت إلى نقود إلزامية لا ترتبط قيمتها بعلاقة ثابتة مع أى من المعادن النفيسة.

تقدير قاعدة النقود الورقية الإلزامية:

يمكن إيجاز مزايا نظام النقود الورقية الإلزامية فيما يلى:

1-     يتيح هذا النظام للسلطات النقدية مرونة أكبر فى إصدار النقود حيث يتكون غطاء العملة من أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة بالإضافة إلى الذهب والصكوك القابلة للتحويل إلى ذهب.

2-     يمكن فى ظل نظام النقود الورقية الإلزامية أن تتحكم السلطات النقدية فى كمية المعروض النقدى، وذلك يتيح إمكانية لتحقيق التوازن الاقتصادى الداخلى والتوظيف الكامل العناصر فى المجتمع.

ومما يؤخذ على نظام النقود الورقية العيوب التالية: -

1-     زيادة إصدار البنكنوت فى ظل نظام النقود الورقية الإلزامية من شأنه زيادة المعروض النقدى مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى الأسعار وما يعنيه ذلك من التضخم وضعف القوة الشرائية للنقود.

2-     فى ظل نظام النقود الورقية تصبح العملة الوطنية قاصرة على المعاملات المحلية ولا تؤثر بوضوح على المعاملات الدولية، وذلك لأن قوة إبراء العملة الورقية مستمدة من القانون المحلى وغير مستمدة من الثقة الدولية كما كان يحدث فى ظل نظام الذهب.

à ****======*************** التاسع :-

يمكن وضع تعريفاً  للنقود يحدد لنا كل ما يعتبر نقوداً ، ويضع الحدود الفاصلة بين  النقود وغيرها من الأشياء الأخرى التى تقوم بوظيفة واحدة من وظائف النقود ، والتى دعت بعض الاقتصاديين إلى تسميتها باشباه النقود.

اشرح العبارة السابقة ، موضحا تعريف النقود والشروط التى يجب توافرها فى الشىء الذى يستخدم كنقود.

تعريف النقود يمكن أن نتناوله من أكثر من زاوية. فالنقود يمكن أن تعرف من حيث وظائفها، على أنها أى شىء يستخدم كوسيط للتبادل وكمعيار للقيمة. والنقود يمكن أن تعرف، من حيث خصائصها، على أنها أى شىء يلقى قبولاً عامًا من جانب الأفراد. والنقود يمكن أن تعرف، من حيث قانونيتها، على أنها أى شىء له القدرة على إبراء الذمة.

ولئن كان الاقتصاديون قد تمكنوا من التوفيق بين التعريفين، الأول والثانى، فعرفوا النقود، من حيث وظائفها وخصائصها، على أنا "أى شىء، يستخدم، عادة، كوسيط للتبادل، وكمعيار للقيمة، ويلقى قبولاً عامًا من جانب الأفراد"، إلا أن رجال الاقتصاد لم يتفقوا مع رجال القانون فى ضرورة اتسامها بالقدرة القانونية على إبراء الذمة. ذلك أن هناك الكثير من أشكال النقود ليس لها مثل هذه القدرة، فنقود الودائع، التى أصبحت تمثل جانبًا لا يستهان به من النقود فى أى اقتصاد حديث، ليس لها القدرة القانونية على إبراء الذمة.

وللتوفيق بين وجهتى النظر الاقتصادية والقانونية، فرق الكتاب بين لفظى عمله ونقود، فالعملة هى كل ما تعتبره السلطة الحاكمة نقودًا، وتضفى عليه قوة القانون صفة إبراء الذمة، فى حين أن النقود تعتبر أكثر شمولاً من ذلك، فهى تشمل العملة، كما تشمل أيضًا أى شىء آخر يتراضى الناس، بمحض اختبارهم، على قبوله كوسيط للتبادل وكمعيار للقيمة.

وعلى ذلك إذا ما رجعنا إلى تعريفنا للنقود، لوجدنا أن هذا التعريف يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية هى:

1-   أنها تعتبر أى شىء، وعبارة أى شىء، هنا تعنى أنه لا يشترط أن تستمد النقود صفتها النقدية من قوة القانون، كما تعنى أيضًا أنه لا فرق بين شىء له قيمة سلعية فى حد ذاته وآخر ليس له مثل هذه القيمة السلعية.

2-   أنه يستخدم عادة كوسيط للتبادل وكمعيار للقيمة، ولفظ "عادة" هنا يفيد أننا لا ندخل فى تعريفنا للنقود أى شىء يستخدم بصورة عارضة فى بعض عمليات المبادلة، ولكن يشترط أن يكون استخدامه فى التبادل، له صفة التعود والاستمرار.

3-   أنه يلقى قبولاً عامًا، بمعنى أنه يشترط فى الشىء، حتى يكون نقودًا أن يلقى قبولاً عامًا من جانب الأفراد، بحيث يكون كل فرد على استعداد لتقبله، وله رغبة فى الحصول عليه مقابل السلعة التى يعرضها، أو الخدمة التى يؤديها.

فإذا ما توافرت هذه العناصر جميعها فى أى شىء من الأشياء، فإنه يصبح نقودًا. أما إذا تخلف أحد هذه العناصر وتوفرت بقيتها فى سلعة من السلع ففى هذه الحالة يمكن أن تسمى هذه السلعة "شبه نقود" لأنها تقوم ببعض وظائف النقود دون بعضها الآخر.

à ****======*************** العاشر :-

يمكن تقسيم النقود أو تصنيفها إلى أنواع مختلفة ، طبقا لمجموعة متنوعة من المعايير .

 أشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا هذه المعايير ، ثم وضح المقصود بالنقود السلعية وأهم مزاياها

عند محاولتنا تقسيم النقود أو تصنيفها إلى أنواع مختلفة، من الضرورى أن يكون لدينا معيارًا لهذا التقسيم.

والمعايير التى يمكن أن تعتمد عليها فى تصنيف النقود ثلاثة، وهى:

1-        يمكن تقسيم النقود حسب نوع المادة التى تصنع منها كتقسيم النقود بين ورقية ومعدنية.

2-        يمكن تقسيم النقود حسب الجهة المصدرة لها، كتقسيم النقود إلى نقود حكومية تصدرها السلطة الحاكمة، وبنكنوت  يصدره البنك المركزى، ونقود ودائع تخلقها البنوك التجارية.

3-        كما يمكن تقسيم النقود حسب العلاقة التى تربط بين قيمتها كنقود وقيمتها كسلعة، كتقسيم النقود إلى سلعية ونقود ائتمانية.

ويقصد بالنقود السلعية، تلك النقود التى تكون قيمتها كعملة مساوية تمامًا لقيمتها كسلعة ومثل هذا النوع من النقود هن تلك المسكوكات الذهبية والفضية التى كانت تستخدم فى نهاية القرن الماضى وفى بداية القرن الحالى.

وكانت هذه المسكوكات تضرب بدقة، ويحدد على وجهها قيمتها والدولة المصدرة لها. وكان يحكم عملية ضرب هذه المسكوكات قانون يحدد كمية ما تحتويه من معدن ودرجة نقاوته. وقد كان للأفراد الحرية التامة فى تحويل المعدن إلى نقود أو تحويل النقود إلى معدن. وكانت حرية التحويل هذه هى التى تعمل على المساواة بين القيمة النقدية للنقود والقيمة السلعية لها والمحافظة عليها. فإذا افترضنا، على سبيل المثال، أن أحد المسكوكات من فئة الجنيه يحتوى على نصف جرام من الذهب، وكان ثمن الجرام من الذهب جنيهان، فى هذه الحالة تكون القيمة النقدية لهذا المسكوك جنيهًا، وتكون القيمة السلعية له جنيهًا أيضًا هذا معناه أن التساوى بين القيمتين يكون محققًا.

ولكن إذا ما حدث وارتفع سعر الجرام من الذهب إلى ثلاثة جنيهات فإن القيمة السلعية للمسكوك تكون جنيهًا ونصف فى حين أن قيمته النقدية تكون جنيهاً، هنا سوف يعمد الأفراد إلى تحويل النقود إلى معدن ، بمعنى استخدام المسكوكات الذهبية فى الأغراض الصناعية، وهم بذلك يحققون أرباحًا قدرها نصف جنيه عن كل وحدة نقود وسوف يؤدى تحويل المعدن من الاستخدام النقدى إلى الاستخدام الصناعى أو السلعى، إلى نقص المعروض فى الاستخدام النقدى وزيادة المعروض فى الاستخدام الصناعى ومن شأن هذه الزيادة فى المعروض أن تؤدى إلى انخفاض سعر الذهب، حتى تصل به مرة أخرى إلى جنيهين للجرام.

ولعل من أهم المزايا التى تتحقق من وجود مثل هذا النظام، هو ثبات قيمة النقود، إذ أنه كما رأينا تنصب التغييرات التى تحدث فى الأسعار على المعدن الذى صنعت منه المسكوكات، دون أن يصيب المسكوكات نفسها، بمعنى أن الذهب يتغير سعره ارتفاعًا وانخفاضاً حتى يتحقق التساوى بين قيمتى النقود فى حين تظل قيمة النقود نفسها ثابتة.

à ****======*************** الحادى عشر :-

يمكن المقارنة بين مجموعة متنوعة من النقود ، مثل النقود النائبة والنقود السلعية والنقود الائتمانية .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا :-

‌أ)        العلاقة بين النقود النائبة والنقود السلعية.

‌ب)    العلاقة بين النقود النائبة والنقود الائتمانية.

‌ج)      العلاقة بين النقود الائتمانية والنقود السلعية.

 النقود النائبة هى نقود ورقية يصدرها البنك المركزى بفئات مختلفة، ويتعهد فيها  بدفع ما يقابلها، أو قيمة ما تمثلها من نقود سلعية عند الطلب.

وإطلاق لفظ نقود على هذه الوسيلة من وسائل الدفع، يعتبر من قبيل المجاز، إذ أنها لا تعتبر نقودًا فى حد ذاتها، ولكنها تنوب عن نقود حقيقية مودعة فى البنك الذى أصدرها. وقبول الأفراد لهذا النوع من النقود، إنما يرجع إلى ثقتهم فى وجود ما يعادلها من نقود سلعية فى البنك الذى أصدرها، وإلى ثقتهم فى قدرة البنك على دفع قيمة ما يقدم إليه من صكوك فى أى وقت من الأوقات.

ويلاحظ أن هناك أوجه كثيرة للشبه بين النقود النائبة والنقود السلعية فالنقود السلعية تعتبر أصلاً، فى حين أن النقود النائبة تعتبر صورة لهذا الأصل وبالتالى فإن الكمية التى يمكن إصدارها منها تعتمد على الكمية المتاحة من النقود السلعية.

واستخدام النقود النائبة له العديد من المزايا، فهو يوفر الكثير من تكلفة سك النقود المعدنية، كما أنه يوفر المعدن النفيس ويحافظ عليه عن طريق تجنب الضياعات التى تنشأ نتيجة لتآكل العملات المعدنية عند تداولها، كما أنه يسهل حملها ونقلها وتداولها.

ولقد أدى تداول النقود النائبة، وتقبل الأفراد لها بدلاً من النقود السلعية (التى تأخذ شكل مسكوكات معدنية) وعدم الرجوع إلى البنك المصدر لها للمطالبة بقيمتها إلا فى أضيق الحدود، أدى ذلك، إلى إغراء البنوك على إصدار كميات منها تفوق تلك الكمية المودعة لديها من النقود السلعية، وقد أدى ذلك بدوره، إلى ظهور النوع الثالث من أنواع النقود، وهى النقود الائتمانية.

ولعل أهم ما يميز النقود الائتمانية، هو انقطاع الصلة نهائيًا بين قيمتها كنقود وبين قيمتها كسلعة، وذلك بغض النظر عن المادة التى تصنع منها هذه النقود، سواء كانت مصنوعة من الورق أو من معدن نفيس أو غير نفيس. وانقطاع الصلة هذه أعطت مرونة كبيرة لعرض النقود الائتمانية، وحررتها من تقيدها بكمية المعادن النفيسة المتاحة، بحيث أصبح من الممكن زيادتها أو إنقاصها لمواجهة احتياجات التبادل التجارى، وهو أمر لم يكن متوفرًا بالنسبة للأنواع السابقة من النقود، ولكن فى نفس الوقت، إذا نظرنا إلى هذا الأمر من زاوية أخرى فإنه  يمكن اعتبار أن هذه الميزة مكمن للكثير من الأخطار الاقتصادية، حيث أن التمادى فى إصدار النقود قد يدفع بالاقتصاد القومى إلى موجة من الرخاء المتصاعد التى قد يصعب التحكم فيها، مما قد يؤدى إلى خلق موجات متتالية من الزيادة إلى الدخول النقدية وارتفاع الأسعار، وقد ينتهى الأمر إلى حالة من التضخم تضر الاقتصاد القومى أكثر مما تفيده.

à ****======*************** الثانى عشر:-

يمكن المقارنه بين أنواع  النقود من حيث الجهة المصدرة لها ، ومدى اتصافها بقوة الابراء القانونية ، والمادة التى تصنع منها .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، مقارنا بين النقود الحكومية والبنكنوت .

النقود الحكومية تصدرها السلطة الحاكمة، ويكون الغرض من إصدارها عادة هو مد الأسواق بعملات ذات فئات صغيرة، وذلك للمساعدة فى عمليات التبادل صغيرة الحجم، وهى لذلك تسمى بالنقود المساعدة، ولا توجد قاعدة اقتصادية عامة تحكم إصدار مثل هذه النقود، وبالتالى فإن فى مقدرة السلطة الحاكمة أن تصدر منها أى كمية تشاء.

ولئن كان الهدف الأساسى من النقود الحكومية، هو مد الأسواق بعملات للمساعدة فى تيسير عمليات التبادل، وإيجاد وسيلة للمدفوعات صغيرة القيمة، إلا أنه فى كثير من الأحيان تستخدم هذه النقود كوسيلة لتمويل النفقات الحكومية فى الآجال القصيرة، فتلجأ بعض الحكومات إلى زيادة إصدار هذه العملات فى مواجهة القصور الموسمى أو غير المتوقع فى إيراداتها.

وحتى لا تتمادى الحكومات فى إصدار النقود المساعدة، لذلك نجد أن معظم القوانين فى العالم قد جعلت لهذه النقود قوة محدودة للوفاء بالالتزامات، أو قوة محدودة على إبراء الذمة، بحيث يحق لأى فرد عدم قبولها إذا ما تجاوزت هذا الحد.

وتأخذ النقود الحكومية عادة شكل مسكوكات معدنية، يحدد القانون صفاتها، وتقل قيمة ما تحتويه من معدن عن قيمة ما تمثله من قيمة نقدية بصورة واضحة، وإن كان فى بعض الأحيان تأخذ النقود الحكومية شكل نقود ورقية ذات فئات صغيرة.

أما البنكنوت فهو  أهم أنواع النقود قاطبة وأكثرها شيوعًا واستخدامًا فى جميع الدول، والبنكنوت عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزى، ويكون أإصداره له بناء على مجموعة من القواعد أو القوانين التى تشرعها السلطة الحاكمة والتى تحكم الكمية التى تصدر منها. وهذه المجموعة من القواعد عادة ما تختلف من دولة إلى أخرى من حيث التفاصيل. ولكنها تتفق جميعًا من حيث الخطوط العامة، فنجد مثلاً أن جميع القوانين والقواعد التى تحكم إصدار البنكنوت تتفق من حيث اعتبارها أن أوراق البنكنوت بمثابة خصوم على البنك الذى أصدرها، وبالتالى يتحتم على البنك الاحتفاظ بأصول مساوية تماماً فى قيمتها لقيمة ما أصدره من بنكنوت، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدى.

والبنكنوت عادة ما يكون له قوة إبراء غير محدودة، وخصوصًا إذا اتخذ صفة النقود الإلزامية، وهو فى هذه الحالة يعتبر النقود المعيارية للمجتمع أو بمعنى آخر يعتبر الشكل النهائى الذى تؤول إليه جميع أنواع النقود الأخرى المتداولة. ويعتبر حامل البنكنوت حاملاً لقوة شرائية عامة، يستطيع أن يوجهها لشراء أى سلعة من السلع أو أى خدمة من الخدمات، ولهذا السبب وخوفًا من ضياع مثل هذه القوة الشرائية العامة، لا يحتفظ الأفراد فى حوزتهم إلا على ذلك القدر من البنكنوت الذى يفى باحتياجاتهم العادية، ويحتفظون بما يفيض عن ذلك فى البنوك التجارية على شكل ودائع، سواء كانت ودائع لأجل أو حسابات جارية تدفع عند الطلب.

à ****======*************** الثالث عشر:-

تختلف الأهمية النسبية لأنواع النقود ، بما تمثله كل منها من نسبة فى اجمالى وسائل الدفع المتاحه داخل الدولة .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا المقصود بنقود الودائع ،  ومفرقا بينها وبين أنواع النقود الأخرى من حيث الأهمية النسبية.

تتمثل هذه النقود بصفة أساسية فيما تمنحه البنوك التجارية من قروض. فالبنوك التجارية تقوم بتلقى الودائع من الأفراد، وتستثمر هذه الودائع بإقراضها لآخرين، وقد تبدو هذه العملية على أنها لا تتضمن أى خلق لنقود جديدة، فالنقود التى تقرضها البنوك التجارية ما هى إلا نقود معيارية سبق للبنوك أن تلقتها من الأفراد على شكل ودائع، ولكن الحقيقة غير ذلك إذ أننا إذا أخذنا فى الاعتبار أن المبلغ الذى يقرضه البنك سيأخذ طريقة مرة أخرى، سوءًا كليًا أو جزئيًا، إلى البنك نفسه أو إلى أى بنك آخر. وبالتالى يستطيع أن يستخدمه مرة ثانية فى منح قرض جديد وهذا القرض الجديد سيأخذ طريقة مرة أخرى إلى الجهاز المصرفى، الذى يستخدمه مرة ثالثة فى منح قرض آخر، وهكذا، فإننا نجد أن النقود المعيارية يمكن أن تستخدم أكثر من مرة فى منح قروض تزيد فى قيمتها كثيرًا عن القيمة الأصلية، ومن هنا يتضح أن البنوك التجارية يكون لديها القدرة على خلق نوع جديد من النقود، وهذه القدرة تتزايد مع تعود الناس على التعامل مع البنوك التجارية.

ونقود الودائع، وإن كانت لا تمثل نسبة هامة فى وسائل الدفع فى الدول النامية، إلا أنها تلعب الدور الأول فى الدول المتقدمة، وتعتبر من أهم العوامل التى تؤثر فى النشاط الاقتصادى. ولقد أضافت نقود الودائع وسيلة جديدة غاية فى المرونة إلى وسائل الدفع، بحيث يمكن أن تساعد على تمويل أى حركة توسعية فى الاقتصاد القومى، ولكنها فى نفس الوقت تعتبر من أخطر العوامل التى تشيع عدم الاستقرار فى الاقتصاد القومى وتسبب الكثير من التقلبات الاقتصادية، ويزيد من خطورة هذه الوسيلة أنها لا يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها.

ومن حيث الأهمية النسبية فإن النقود المساعدة، وهى النقود الحكومية، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من وسائل الدفع، سواء فى الدول النامية أو الدول المتقدمة، إذ لا تتعدى هذه النسبة 3% فقط من جملة وسائل الدفع المستخدمة فى كل من المجموعتين من الدول.

أما النوعين الآخرين من وسائل الدفع، وهما البنكنوت ونقود الودائع، فنلاحظ وجود اختلاف واضح فى نسب تكوينها فى هاتين المجموعتين من الدول ففى حين تمثل نقود الودائع النسبة الأكبر من جملة وسائل الدفع فى الدول المتقدمة، نجد أنه على العكس من ذلك تمثل أوراق البنكنوت النسبة الأكبر من جملة وسائل الدفع فى الدول النامية.

à ****======*************** الرابع عشر :-

أن النقود لا تطلب لذاتها، ولكنها تطلب لما لها من سلطة وسلطان على جميع السلع والخدمات، ولأن حائز النقود يستطيع فى أى وقت من الأوقات أن حولها إلى ما يشاء من سلع وخدمات.

اشرح العبارة السابقة  شرحا وافيا ، موضحا المقصود بالقوة الشرائية للنقود والرقم القياسى للأسعار .

المقصود بالقوة الشرائية للنقود هو قدرة الوحدة الواحدة من النقود على شراء السلع والخدمات أو بتعبير آخر كمية السلع والخدمات التى يمكن للوحدة الواحدة أن تشتريها فى وقت معين.

من الواضح أن مثل هذه القيمة لا تتحدد بسعر سلعة معينة أو بأسعار مجموعة من السلع وإنما بأسعار جميع السلع أو بما يعرف بالمستوى العام للأسعار فترتفع بانخفاضه، وتنخفض بارتفاعه، بحيث يمكننا القول أنه فى الأوقات التى تأخذ فيها الأسعار فى الارتفاع فإن قيمة النقود عامة تنخفض، وفى الأوقات التى تكون فيها الأسعار بصفة عامة منخفضة تكون فيها قيمة النقود مرتفعة. وهنا قد تحتاج لبعض التفسير لما نقصده تمامًا بتعبير المستوى العام  للأسعار.

يمكننا إيجاد الرقم القياسى لأى ظاهرة من الظواهر بقسمة قيمتها فى سنة معينة (تسمى سنة المقارنة) على قيمتها فى سنة أخرى (تسمى سنة الأساس) مع الضرب × 100 لجعلها على شكل نسبة مئوية. ولكن الكثير من الإحصائيين  يفضلون إطلاق اسم "منسوب" على مثل هذه النسبة التى تشتمل على مفردة واجدة فقط، كدخل فرد واحد، أو سعر سلعة واحدة، ويحتفظون بكلمة الرقم القياسى، لاستخدامها للدلالة على نسبة ظاهرة مركبة  تتكون من مجموعة من المفردات. فمثلاً قولنا بأن الرقم القياسى للأسعار هو 125%، إنما يعنى أن المتوسط العام لأسعار جميع السلع قد ارتفع بنسبة 25%، وهذا لا يدل بالضرورة على أن سعر كل سلعة من السلع على حدة قد ارتفاع بهذه النسبة فقد تكون أسعار بعض السلع قد انخفضت ولم ترتفع، ولكن هذا يدل على أن متوسط التغير فى أسعار جميع السلع قد بلغ 25%.

وهناك طرق عديدة لحساب الرقم القياسى للأسعار، فإذا كان لدينا مجموعة من السلع وكان أسعار هذه السلع فى سنتين مختلفتين كما هو مبين بالجدول التالى:

	السعر سنة 1990	السعر سنة 1995
السلعة الأولى	5	4
السلعة الثانية	10	12
السلعة الثالثة	20	28
السلعة الرابعة	20	32

فإننا يمكننا من واقع هذه البيانات أن نحسب منسوب السعر بالنسبة لكل سلعة من السلع على حدة فنجد أن:

منسوب سعر السلعة الأولى  =         × 100 = 80%

منسوب سعر السلعة الثانية  =          × 100 = 120%

منسوب سعر السلعة الثالثة  =         × 100 = 140%

منسوب سعر السلعة الرابعة=         × 100 = 160%

فإذا كانت هذه السلع لها نفس الأهمية بالنسبة للمستهلكين، فيكون الرقم القياسى للأسعار عمومًا هو المتوسط الحسابى البسيط لهذه المناسيب.

 أى أن الرقم القياسى للأسعار:

                            =                        = 125%

 

à ****======*************** الخامس عشر :-

اشرح العلاقة بين القوة الشرائية للنقود والمستوى العام للأسعار ، موضحا آثار تقلبات الأسعار على الدخل الحقيقى للأفراد :-

يقيس الرقم القياسى للأسعار نسبة التغير التى تحدث فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، أو بمعنى أخرى يقيس التغير فى القوة الشرائية للنقود، أى قدرة الجنيه الواحد على شراء السلع الخدمات، فإذا كان الرقم القياسى للأسعار سنة 1995 بالنسبة 1990 كأساس هو 125% مثلاً، فمعنى ذلك أن السلع التى كان من الممكن شرائها سنة 1990 بمبلغ 100 قرش أصبحت تشترى سنة 1995 بمبلغ 125 قرشًا، وقياسًا على ذلك يمكن القول أن السلع التى يمكن شراؤها سنة 1995 بمبلغ 100 قرش كان من الممكن شراؤها فى سنة 1990 بمبلغ 80 قرشًا، ومن ذلك يمكن القول أن القوة الشرائية للجنيه سنة 1995 قد انخفضت بنسبة 20% عما كانت عليه سنة 1990.

وبناء على ذلك يمكننا أن نحدد العلاقة بين التغير فى القوة الشرائية للنقود والتغير فى مستوى الأسعار، وعلى وجه التحديد نلاحظ أن الرقم القياسى للقوة الشرائية للنقود هو عبارة عن مقلوب الرقم القياسى للأسعار. فإذا كان الرقم القياسى للأسعار هو 125% فمعنى ذلك أن القوة الشرائية للجنيه أصبحت
           أى أربعة أخماس ما كانت عليه سابقًا.

ويقصد بالدخل الخقيقى للفرد هو كمية السلع والخدمات التى يمكن له أن يشتريها بدخله فى ظل الأسعار الموجودة فى السوق. وحيث أن الهدف النهائى من أى نشاط اقتصادى هو الاستهلاك فإن الدخل الحقيقى يصبح هو المقياس المناسب للتغير فى مستوى الرفاهية الاقتصادية.

فإذا ما حدث تغير فى الأسعار بالارتفاع. أى انخفضت القوة الشرائية للنقود، فمعنى ذلك أن كمية معينة من الدخل النقدى أصبحت تشترى كمية أقل من السلع والخدمات عن ذى قبل، ومن ثم فإن ذلك يشير إلى انخفاض الدخل الحقيقى لذوى الدخول النقدية الثابتة.

وإذا ما حدث تغير فى الأسعار بالانخفاض، أو ارتفعت القوة الشرائية للنقود فمعنى ذلك أن الدخول الحقيقية لذوى الدخول النقدية الثابتة قد ارتفعت.

من ذلك نرى أن ذوى الدخول الثابتة يضاروا فى حالة ارتفاع الأسعار بنفس نسبة ارتفاعها، ويفيدوا من انخفاض الأسعار بنفس نسبة انخفاضها.

ولكن إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن الارتفاع فى الأسعار عادة ما يكون مصحوبًا بزيادة فى النشاط الاقتصادى وزيادة فى الدخول النقدية، وأن هذه الزيادة لا تصيب الأفراد بنسب أو مقادير واحدة، ولكنها تختلف من فريق إلى آخر، وعلى وجه التحديد نجد أن فئة العاملين بأجر قد تتزايد أجورهم بنسبة أقل من نسبة الارتفاع فى الأسعار، فى حين أن فئة المنظمين والتجارة ورجال الأعمال بصفة عامة تتزايد أرباحهم بنسبة أكبر من نسبة الزيادة فى الأسعار، إذا أخذنا ذلك فى الاعتبار لعرفنا أن ارتفاع الأسعار يضر بالعاملين ويفيد رجال الأعمال.

à ****======*************** السادس عشر :-

تؤثر تقلبات الأسعار على توزيع الثروات فى المجتمع فتجعل فريقا من الناس أكثر ثراء وتجعل فريقا أخر أقل ثراء.

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا  اثارها على توزيع الثروة في المجتمع.

تؤثر التغيرات فى الأسعار على توزيع الثروات فى المجتمع، فتجعل فريقًا من الناس أكثر ثراء، وتجعل فريقًا آخر أقل ثراء، فتغير مستوى الأسعار يغير من القيمة النقدية للأصول الحقيقية، أى الأرصدة السلعية، فى نفس الاتجاه، ويغير من القوة الشرائية للنقود، أو الأرصدة النقدية، فى الاتجاه المضاد. والتغيرات فى الأسعار، وإن كانت لا تغير من القيمة النقدية للحقوق والالتزامات المالية، وإلا أنها تغير من قيمتها الحقيقية، فتغير من المركز الحقيقى للدائن فى اتجاه وللمدين فى الاتجاه الآخر.

فإذا ما أخذنا فى الاعتبار شخصين، أحدهما يحتفظ بثروته على شكل أصول حقيقية، سواء كانت عقارات أو مصانع أو منشآت أو مخزون سلعى، والآخر يحتفظ بثروته على شكل أرصدة نقدية سائلة. وإذا ما افترضنا أن المستوى العام للأسعار قد تغير، وليكن بالارتفاع، فإن قيمة الأصول الحقيقة سوف ترتفع مع ارتفاع الأسعار، وبالتالى فإن الشخص الأول سوف تزداد قيمة ثروته بنفس النسبة التى ارتفعت بها الأسعار، ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لثروته لن تتغير، وإن تغيرت قيمتها النقدية فى حين أن الشخص الثانى، وإن كانت ثروته لم تتغير من الناحية النقدية، إلا أن قدرتها على شراء السلع والخدمات أصبحت أقل، ومن ثم فإنه يصبح أسوأ حالاً من ذى قبل.

كذلك تؤثر التغيرات فى الأسعار على ثروات كل من المدينين والدائنين فإذا ما افترضنا أن شخصًا ما قد أقرض شخصًا آخر مبلغ ألف جنيه على أن يردها الثانى بعد مضى فترة معينة متفق عليها، فإن حق الأول قبل الثانى إنما يتمثل فى استرداد مبلغ الألف جنيه عند حلول موعد استحقاقها، بغض النظر عن التغيرات التى تحدث فى الأسعار، والتزام الثانى قبل الأول إنما يتمثل فى دفع مبلغ الألف جنيه عند حلول موعد الدفع بغض النظر عن التغيرات فى الأسعار، فإذا ما حدث وارتفعت الأسعار عند حلول موعد الاستحقاق، فإن الشخص الأول سوف يسترد قيمة ما أقرضه بالكامل، ولكن فى نفس الوقت فإن هذه القيمة التى يستردها تمثل قوة شرائية أقل من تلك التى كانت تمثلها  وقت الإقراض، وبذلك فإنه يصبح أسوأ حالاً مما كان عليه فى حين أن الشخص الثانى عندما يدفع المبلغ الذى اقترضه بالكامل فإنه يرد قوة شرائية أقل من تلك التى اقترضها وذلك يصبح أحسن حالاً مما كان عليه، وعلى العكس من ذلك فى حالة انخفاض الأسعار، حيث يفيد الدائنون ويضار المدينون.

 ****======*************** السابع عشر:-

تعتمد معادلة المبادلات على فكرة أن ما يدفعه فرد ما يعتبر إيرادًا لفرد آخر، وبالتالى فإن جملة ما يدفعه الأفراد ثمنًا للسلع والخدمات التى يشترونها تساوى تمامًا جملة ما يحصلون عليه ثمنًا للسلع والخدمات التى يبيعونها .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا، موضحا مكونات معادلة المبادلات والمقصود بكلا منها .

يمكن وضع معادلة المبادلات فى الصورة الآتية -:

ق × س = ك × ع

حيث "ق" تعبر عن كمية النقود

"س" تعبر عن سرعة دورانها

"ك" تعبر عن حجم المعاملات

"ع" تعبر عن مستوى الأسعار

 وهنا يلزمنا أن نقوم بتفسير كل متغير من هذه المتغيرات فى ظل مجتمع واقعى  توجد به أنواع مختلفة من النقود تتفاوت سرعة كل منها من فرد إلى آخر، ويتم فيه تبادل أنواع مختلفة من السلع والخدمات تتباين أسعارها وتختلف من سلعة إلى أخرى.

كمية النقود:-

المقصود بكمية النقود، جميع أنواع النقود التى تصدرها السلطات النقدية، سواء كانت نقود حكومية أو بنكنوت أو ودائع، سواء كانت على شكل نقود معدنية أو ورقية. وكمية النقود يمكن قياسها فى أى لحظة من اللحظات وذلك بجمع جميع أنواع النقود المتداولة خارج الجهة المصدرة لها، سواء كانت متداولة فعلاً فى السوق أو كانت على شكل أرصدة خاملة يحتفظ بها الأفراد.

سرعة دوران النقود:-

تعتبر سرعة دوران النقود العنصر المكمل لكمية النقود، فلئن كانت الكميات التى تصدرها الجهات المختلفة من النقود تعتبر مقياسًا لكميتها فى لحظة معينة، فإن قياس هذه الكمية خلال فترة زمنية يعتبر مشكلة تثير الكثير من التساؤلات، وذلك أن كمية النقود تختلف من لحظة إلى أخرى من ناحية، كما أن عدد المرات التى تستعمل فيها كل وحدة نقدية خلال هذه الفترة تختلف من وحدة إلى أخرى من ناحية ثانية. فبعض وحدات النقود قد لا تستخدم مطلقًا خلال هذه الفترة وتظل مكتنزة على صورة أرصدة نقدية محبوسة عن التداول، وبالتالى فإنه يجب إبعادها تمامًا عند حساب كمية النقود، ويمكن إبعادها عن طريق ضربها فى الصفر. والصفر هنا يمثل عدد المرات التى تستخدم فيها النقود، وبعض وحدات النقود يستخدم مرة واحدة خلال هذه الفترة، وبالتالى فإن ضربها فى واحد صحيح إنما يعنى أن تأثيرها يعادل تمامًا تأثير كميتها. وبعض وجدات النقود تستعمل مرتين خلال الفترة، وبالتالى فإن ضربها فى اثنين يعنى أن تأثيرها يكون ضعف تأثير الكمية المصدرة وهكذا.

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه إذا كانت كمية النقود المصدرة 100 مليون جنيه، وأن هذه الكمية من النقود استخدمت لتحقيق معاملات قيمتها 300 مليون جنيه، فإن معنى ذلك أن سرعة دوران النقود فى المتوسط تساوى 3.

حجم المعاملات:

يشير حجم المعاملات "ك" إلى مستوى النشاط الاقتصادى فى المجتمع، فهو يبين كمية ما قام المجتمع خلال الفترة بإنتاجه وتبادله من سلع وخدمات مقيسة بوحدات عينية، سواء كانت على شكل أمتار من القماش أو أرادب من القمح أو أطنان من الحديد. كما تبين كمية ما قام المجتمع باستخدامه من عوامل إنتاج مختلفة، سواء كانت على شكل ساعات عمل أو أرض أو رأس مال.

مستوى الأسعار:-

يقصد بمستوى الأسعار "ع"، أسعار جميع السلع والخدمات التى تدخل فى المعاملات، سواء كانت سلع وخدمات استهلاكية أو إنتاجية، وبصفة عامة فإن "ع" هنا تمثل متغير تجميعى لأسعار جميع المفردات التى تدخل فى حجم المعاملات "ك". ويقاس المستوى العام للأسعار عن طريق المتوسط المرجح لأسعار هذه المفردات. والأرقام القياسية تمدنا بوسيلة كافية لقياس التغير فى مثل هذا المتغير.

à ****======*************** الثامن عشر :-

تعتمد نظرية كمية النقود، والتى تنسب إلى الاقتصادى الأمريكى إرفنج فيشر على معادلة التبادل بصفة أساسية، وتحاول أن توجد العلاقات المختلفة بين متغيراتها، وبصفة خاصة بين كميات النقود والمستوى العام للأسعار.

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا أهم فروض هذه النظرية ونتائجها والانتقادات الموجهة إليها  .

تفترض نظرية كمية النقود  أن سرعة دوران النقود ثابتة، على الأقل فى الأجل القصير، ولا تتغير إلا بتغير عادات المجتمع وتقاليده، وبناء على ذلك فإنه يمكن اعتبارها متغيرًا خارجيًا تتحدد قيمته خارج المعادلة، ومن ثم تعامل كثابت وليس كمتغير.

وتفترض النظرية أن الحجم المعاملات ومستوى النشاط الاقتصادى تحدده عوامل موضوعية غير النقود، ولعل ذلك يرجع إلى الفكر السائد فى ذلك الوقت والذى يعتبر أن الاقتصاد القومى فى أى مجتمع يكون، دائمًا وأبدًا، فى حالة توازن عند مستوى التشغيل الكامل. وعلى ذلك فإن هذه النظرية تعتبر أن حجم المعاملات بدوره متغيرًا خارجًا يتحدد خارج المعادلة، ومن ثم فإنه يعامل كما لو كان ثابتًا.

من ذلك نرى أن المتغيرات الداخلة تقتصر على متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود فى الطرف الأيمن، ومستوى الأسعار فى الطرف الأيسر، وتكتفى النظرية بإظهار العلاقة بينهما فقط، وترى أن مستوى الأسعار لا يمكن أن يغبر من كمية النقود المتاحة، والعكس غير صحيح، بمعنى ان كمية النقود هى العنصر الوحيد المحدد لمستوى الأسعار، فإذا ما زادت كمية النقود بنسبة معينة فإن الأسعار لا بد وأن ترتفع بنفس النسبة، وعلى ذلك فإن هناك تناسبًا طرديًا بين كمية النقود ومستوى الأسعار، كما أن العلاقة بين هذين المتغيرين ذات اتجاه واحد، بمعنى أن كمية النقود هى المتغير المستقل ومستوى الأسعار هو المتغير التابع.

وإذا ما حاولنا أن نقيم هذه التظرية، لوجدنا أن الأساسى الذى تعتمد عليه، وهى معادلة المبادلات، أساسًا سليمًا غير قابل للنقد، فى حين أن الفروض التى تقوم عليها، وهما فرضا ثبات سرعة دوران النقود وثبات حجم المعاملات، هما الفرضين اللذين يكونان موضع انتقاد بالنسبة للنظرية.

فسرعة دوران النقود يمكن أن تتغير بتغير حجم المعاملات، كما يمكن أن تتغير نتيجة لظروف السوق، سواء فى الأجل القصير أو الأجل الطويل.

كذلك نلاحظ أننا إذا ما أسقطنا الفرض الخاص بثبات حجم المعاملات فإن التناسب الطردى بين كمية النقود ومستوى الأسعار لن يتحقق، إذ قد ينصب أثر التغير فى كمية النقود أو سرعة دورانها، سواء جزئيًا أو كليًا، على حجم المعاملات وليس على مستوى الأسعار.

à ****======*************** التاسع عشر:-

تنسب نظرية الأرصدة النقدية للاقتصادى الإنجليزى ألفريد مارشال ، وتركز على جانب الطلب على النقود أكثر مما تركز على حركتها.

اشرح العبارة  السابقة شرحا وافيا موضحا أهم فروض هذه النظرية ونتائجها والانتقادات الموجهة إليها  .

تعتبر نظرية الأرصدة النقدية أن الطلب على النقود إنما يتمثل فيما يحتفظ به الأفراد، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، من أرصدة نقدية لمقابلة ما قد يقومون بشرائه من سلع وخدمات، سواء لمقابلة احتياجاتهم الاستهلاكية الجارية والمتوقعة، أو لمقابلة استثماراتهم الجارية والمتوقعة ويرى أنصار هذه النظرية أن ما يحتفظ به المجتمع فى لحظة من اللحظات من أرصدة نقدية يمثل نسبة معينة من قيمة المعاملات التى تتم خلال فترة زمنية ولتكن سنة مثلاً.

فإذا افترضنا أن حجم التعاملات يمثله "ك"، وأن مستوى الأسعار يمثله "ع"، فإن قيمة المعاملات يمثله ك × ع.

فإذا افترضنا أن نسبة ما يحتفظ به المجتمع من نقود يمثله المعامل "م"، فإن كمية النقود التى يحتفظ بها المجتمع، ولتكن "ق"،

 ستكون:

ق = م (ك ×ع)

وبناء على ذلك فإنه إذا ما زادت كمية النقود "ق"، ولم يرى المجتمع أن يغير من نسبة ما يحتفظ به من أرصدة نقدية "م" فإن زيادة كمية النقود، لا بد وان تؤثر على قيمة المعاملات، فتدفع بمستوى النشاط الاقتصادى إلى أعلى، أو ترفع من مستوى الأسعار، أو كليهما، والعكس صحيح، بمعنى أن نقص كمية النقود مع ثبات"م"، سوف يؤدى إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادى أو انخفاض مستوى الأسعار أو كليهما.

ولكن أنصار نظرية الأرصدة النقدية يرون أن المعامل ليس ثابتًا، ولكنه يتغير مع تغير مستوى الأسعار، وعلى وجه التحديد يرون أن الأفراد لا يحتفظون بنسبة ثابتة من النقود بقدر ما يحتفظون بنسبة ثابتة من القوة الشرائية فإذا كان الأفراد يحتفظون بأرصدة نقدية قدرها 100 مليون جنيه فى ظل مستوى معين من الأسعار، وإذا ما ارتفعت الأسعار بنسبة 20%، فإن الأفراد سوف يشعرون أن كمية النقود التى يحتفظون بها تمثل قوة شرائية أقل من ذى قبل فى ظل ارتفاع الأسعار، وحتى يحافظون على نفس مستوى القوة الشرائية التى يحتفظون بها، فإنهم سوف يزيدون من قيمة الأرصدة النقدية إلى 120 مليون جنيه. وعلى العكس من ذلك إذا ما انخفض مستوى الأسعار بنسبة 20%، فإن الأفراد سيقللون كمية الأرصدة النقدية التى يحتفظون بها إلى 80 مليون جنيه.

à ****======*************** العشرون :-

قدرة البنك على التمويل فى أوجه الاستثمارات المختلفة التى يمكن أن يقوم بها لا تعتمد فقط على حجم خصومه، ولكن تعتمد أيضًا على مكونات هذه الخصوم، إذ أن قدرة البنك على التصرف فى خصومة تختلف من نوع إلى آخر.

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا أهم مكونات جانب الخصوم

يتكون جانب الخصوم فى ميزانية البنك التجارى من البنود التالية :

1-      رأس المال المدفوع:-

المقصود برأس المال المدفوع هو تلك الأموال التى قام المساهمون فعلاً بدفعها مساهمة فى إنشاء البنك. فالبنك شأنه شأن أى شركة أخرى، لا بد وأن يبدأ نشاطه برأسمال يمكنه من البدء بممارسة عمله.

ولئن كانت القاعدة العامة هى أن البنك التجارى عادة ما يقوم بمنح القروض من الأموال التى يودعها الأفراد لديه، أى أن نشاطه يعتمد أساساً على الإقراض من أموال الغير وليس من أمواله الخاصة، إلا أن أهمية رأس المال المدفوع ترجع إلى عاملين: العامل الأول هو أن البنك التجارى فى بداية عمله يكون فى حاجة إلى تمويل قروضه من رأس ماله الخاص، لأنه لا بد من مرور وقت، ليس بالقصير حتى يكتسب ثقة المودعين، فى حين لا يكون فى حاجة لهذا الوقت لاكتساب ثقة المقترضين. والعامل الثانى هو أن المبانى والتجهيزات والأدوات التى يستخدمها البنك لا يمكن تمويلها من أموال الودائع، ولكن تمويل مثل هذه التجهيزات يكون عادة عن طريق رأس المال المدفوع، إذ أنها تمثل أصولاً ثابتة لا يمكن تحويلها إلى أصول سائلة إلا عند تصفية البنك نهائيًا، ورأس المال هو البند الوحيد فى الخصوم الذى لا يستحق الوفاء به إلا عند تصفية البنك.

2-      الاحتياطيات:-

لئن كانت القاعدة العامة أن الأرباح التى تحققها البنوك التجارية أو الشركات بصفة عامة يتم توزيعها على المساهمين، إلا أن القانون فى كثير من البلدان يحتم أن تحتفظ الشركات بجزء من الأرباح التى حققتها خلال العام، والأرباح غير الموزعة تحتفظ بها الشركات على شكل احتياطى لمقابلة أى طوارئ فى المستقبل.

ولعل أهمية الاحتياطيات، كوسيلة للتمويل، تتمثل فى كونها من البنود التى تتزايد دائمًا بمرور الوقت، للدرجة التى قد تفوق فيها رأس المال المدفوع، وفى كثير من الأحيان، تقوم البنوك، رغبة منها فى عدم تضخيم هذا البند، إلى زيادة رأسمالها، دون تحصيل قيمة الزيادة الجديدة من المساهمين، وذلك بتحويل جزء من الاحتياطى إلى رأس المال.

3-      الودائع تحت الطلب:-

تتمثل الودائع تحت الطلب فى الحسابات الجارية التى يحتفظ بها الأفراد لدى البنك التجارى، والبنك التجارى باحتفاظه بالودائع تحت الطلب إنما يقوم بوظيفة الخزانة المأمونة التى يحتفظ الأفراد بنقودهم فيها. ويقوم الأفراد بإيداع أموالهم على شكل حسابات جارية لهدفين أساسيين، الأول هو مجرد وجود المال فى مكان مأمون، والثانى هو نوع من أنواع تنظيم الحسابات والرقابة عليها، بحيث يكون لديهم فى نهاية السنة سجل كامل بإيراداتهم ونفقاتهم من وقاع إيداعهم وسحبهم.

4-      الودائع لأجل:-

المقصود بالودائع لأجل تلك الأموال التى يودعها الأفراد لفترات طويلة من الزمن بحيث لا يحق لهم سحب أى مبلغ منها إلا بعد إخطار البنك قبلها بفترة يتفق عليها مسبقًا. والودائع لأجل تمثل، من وجهة نظر المودعين فائضًا أو ادخارًا يرغب الأفراد فى استثماره، وبالتالى فإنهم يطلبون فائدة مقابل التنازل عن سيولته، لفترة من الزمن، وهى تمثل، من وجهة نظر البنك التجارى، موردًا للتمويل يعتمد عليه، لخلوه من عنصر المفاجأة السريعة، حيث أن أى تغير فيه يكون معلومًا لدى البنك مسبقًا، لذلك فإن البنك التجارى يكون على استعداد لدفع فائدة للحصول عليها.

5-خصوم أخرى:-

بالإضافة إلى الخصوم السابق ذكرها، هناك بعض البنود الأخرى التى تدخل ضمن موارد البنك ولعل من أهم هذه الخصوم ما قد يصدره البنك من سندات. والسند هو عبارة عن دين على البنك يستحق الدفع بعد فترة طويلة من الزمن، ويمكن للأفراد أن يتداولوه فى السوق، ولا يلجأ عادة إلى إصدار السندات إلا بعد أن يكون قد استنفذ فرص الأوجه الأخرى للموارد، ولا تستخدم السندات إلا لتمويل مشروعات طويلة الأجل.

كذلك نجد أن جزءًا من خصوم البنك التجارى تتمثل فى القروض التى يحصل عليها من البنك المركزى أو من البنوك التجارية، وبصفة عامة يمكن اعتبار أن الأرصدة المدينة التى للبنوك الأخرى تعتبر ضمن الخصوم.

à ****======*************** الحادى والعشرون:-

يتوقف نجاح البنك التجارى على قدرته على التوفيق بين اعتبارى السيولة والربحية عندما يقوم بتوزيع موارده على الاستخدامات المختلفة .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا المقصود بالاعتبارين السابقين وكيفية التوفيق بينهما .

أن الهدف النهائى من النشاط الذى يقوم به البنك هو تحقيق الربح وحيث أن الفائدة التى يتقاضاها تتناسب طرديًا مع طول أجل الاستثمار، بمعنى أن القروض متوسطة الأجل تعطى عائدًا أكبر من القروض قصيرة الأجل كما أن الفائدة تتناسب عكسيًا مع درجة ضمان الاستثمار، فالأوراق الحكومية تعطى عائدًا أقل من الأوراق التجارية، لذلك نجد أن مصلحة البنك، من وجهة النظر الإيرادية البحتة، أن يستثمر أمواله فى منح قروض لآجال غير قصيرة، كما أن من مصلحته أن يستثمر هذه الأموال فى منح سلف وخصم أوراق تجارية. ولكننا نلاحظ فى نفس الوقت أن نجاح البنك يتوقف بصفة كلية على ثقة الأفراد فيه، وأن ثقة الأفراد فى البنك تكون مستمدة من شعورهم بأنه قادرًا، فى جميع الأوقات، على الوفاء بالالتزامات، وعلى وجه التحديد قدرته على دفع قيمة أى شيك مسحوب عليه، بحيث يمكننا القول أن فشل البنك، ولو مرة واحدة، فى دفع قيمة شيك واحد مسحوب عليه، سيؤدى إلى انهيار الثقة فيه نهائيًا، وبالتالى فشله تمامًا كبنك، وحيث أن عمليات السحب، وإن كانت تتسم بتقلبات دورية وموسمية معروفة ويمكن حسابها، إلا أنها أيضًا تكون عرضة لتقلبات عشوائية غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، لذلك فإنه يجب على البنك أن يكون حريصًا دائمًا وأبدًا على الاحتفاظ لديه بكمية من النقود السائلة لمقابلة الزيادات غير المتوقعة فى الطلب على النقود، كما يجب عليه الاحتفاظ بقدر من الأصول التى تستحق فى آجال قريبة، حتى يمكنه أن يحولها إلى نقود سائلة بسرعة إذا ما أحوجته الحاجة إلى ذلك. أو بتعبير أدق يجب أن يحتفظ بقدر من السيولة تتناسب مع حجم معاملاته ومع احتمالات الزيادة فى الطلب على النقود.

ولكن من المعروف، أنه كلما ازدادت سيولة الأصل كلما قلت ربحيته. وبالتالى فإن فكرة السيولة تتعارض دائمًا مع فلكرة الربحية، ومن ثم فإنه يكون من الضرورى للبنك عند توزيعه لموارده على الاستخدامات المختلفة أن يراعى أن يكون هذا التوزيع محققًا لأكبر قدر ممكن من الربح من الاحتفاظ بقدر مناسب من السيولة. وحيث أن السيولة المناسبة تختلف من بنك إلى آخر حسب طبيعة العمليات التى يقوم بها كما تختلف أيضًا حسب انواع الموارد المتاحة، أو حسب مكونات الخصوم، لذلك فإن نسبة السيولة اللازمة لبنك معين قد تختلف عن نسبتها لبنك آخر. ولم تترك الحكومات للبنوك المختلفة حرية تحديد السيولة، ولكنها تتدخل عادة لوضع حد أدنى لا يجب على البنك أن يتعداه، ويرجع السبب فى تدخل الحكومة إلى أن انهيار الثقة فى بنك واحد سيؤدى بالضرورة إلى اهتزاز الثقة فى البنوك جميعًا، وبالتالى يؤثر تأثيرًا سيئًا على الاقتصاد القومى كله.

à ****======*************** الثانى والعشرون :-

يحتفظ كل بنك من البنوك فى خزائنه بقدر من النقود السائلة لمقابلة الفروق التى تنشأ بين كمية الإيداع وكمية السحب، كما  يحتفظ البنك التجارى بمجموعة من الأوراق المالية والتجارية التى تستحق الدفع فى آجال معينة .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا دور كلا من الأصلين السابقين فى توفير السيولة والربحية للبنك التجارى.

1-      النقود السائلة:- 

يحتفظ كل بنك من البنوك فى خزائنه بقدر من النقود السائلة لمقابلة الفروق التى تنشأ بين كمية الإيداع وكمية السحب وعلى الرغم من أن هذه الفروق تعتبر فروقًا يومية، كما أنها تكاد تكون متغيرًا عشوائيًا بحيث تكون موجبة أحيانًا وسالبة أحيانًا أخرى، إلا أن البنوك عادة ما تحتفظ لديها دائمًا برصيد من النقود السائلة يزيد كثيرًا عما تتوقعه، وذلك توقيًا لما يمكن أن يحدث إذا ما حدثت طفرة فجائية فى السحب. وعلى الرغم من أن النقود السائلة فى الخزانة تعتبر أقل الأصول ربحية، بل إنه يمكن القول أنه ربحيتها تساوى صفرًا، إلا أنها تعتبر أكثر الأصول سيولة، بل أنه يمكن القول أنها تعتبر السيولة فى حد ذاتها. وعلى ذلك فإن النقود السائلة يمكن اعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة الزيادة فى السحب، ولذلك فإننا نجد أن الكثير من البنوك التجارية لا تكتفى بالاحتفاظ بنسبة السيولة التى قد تحددها الحكومة، ولكنها قد تحتفظ بنسبة تزيد عن ذلك قليلاً أو كثيرًا حسب طبيعة العمليات التى يقوم بها البنك ويحدد البنك هذه النسبة من واقع خبرته ودرايته بأحوال السوق التى يتعامل فيها وحسب طبيعة لمودعين.

2-      حافظة الأوراق المالية والتجارية:

يحتفظ البنك التجارى عادة، بمجموعة من الأوراق المالية والتجارية التى تستحق الدفع فى آجال معينة. وهذه الأوراق لا تكون متجانسة ولكنها تكون ذات طبيعة متباينة، فهى تشتمل على العديد من الأوراق المالية والتجارية التى تختلف فيما بينها من حيث درجة سيولتها، فبعضها يمكن تحويله بسهولة إلى نقود سائلة فى وقت قصير دون تحمل خسائر والبعض الآخر لا يمكن تحويله إلى نقود إلا إذا فقد جزءًا من قيمته، كما تختلف أيضًا فيما بينهما من حيث آجال استحقاقها فبعضها يستحق الدفع فى فترة قد تقصر حتى تصبح شهورًا قليلة وبعضها يستحق الدفع بعد فترة قد تطول لتصبح سنين، كما تختلف أيضًا من حيث ما تغله من أرباح فبعضها يغل عائدًا قد يكون منخفضًا والبعض الآخر يغل عائدًا مرتفعا . كما تختلف أيضًا من حيث درجة الضمان التى تتمتع بها، فبعضها تصدره الحكومة وبالتالى تكون مضمونة ضمانًا تامًا وبعضها تكون مسحوبة على أفراد لا يتمتعون بمركز مالى مناسب وبالتالى تتضمن قدرًا كبيرًا من المخاطرة.

أ)أذونات الخزانة-:

 أذونات الخزانة هى عبارة عن سندات تصدرها الحكومة، وتكون عادة ذات آجال  قصيرة جدًا حتى يسهل توزيعها على البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، فهى تستحق الدفع فى فترات قصيرة لا تتعدى تسعون يومًا، وتقوم الحكومة بإصدار مثل هذه الأذونات على مدار السنة، وتعطى الحكومة فائدة منخفضة جدًا على مثل هذا النوع من السندات، وتقبل البنوك التجارية على شراء أذونات الخزانة على الرغم من انخفاض ما تغله من فائدة، وذلك لما تتمتع به من سيولة عالية، حيث أنها تستحق الدفع فى فترات قصيرة .

ب- الأوراق التجارية المخصومة:-

يعتبر خصم الأوراق التجارية من أهم المجالات التى يستثمر فيها البنك التجارى أمواله، فهى تفضل أذونات الخزانة من حيث كونها تعطى عائدًا مرتفعًا، وتتشابه معها من حيث أنها تستحق الدفع فى آجال قصيرة لا تتعدى شهور قليلة، وإن كانت لا تتمتع بنفس درجة الضمان التى تعطيها أذونات الخزانة، حيث أن البنك يتحمل قدرًا من المخاطرة فى تقبله لمثل هذه الأوراق.

ج- الأسهم والسندات:-

يستثمر البنك التجارى جزءًا من موارده فى شراء الستدات الحكومية والسندات التى تصدرها بعض الشركات الأخرى التى تتمتع بقدر من الضمان، كما يستثمر من موارده فى شراء أسهم بعض الشركات المتداولة فى سوق الأوراق المالية.

وعادة ما تقبل البنوك التجارية على استثمار جزء ليس بالقليل من مواردها فى الأوراق المالية طويلة الأجل، وذلك لما تغله من عائد مرتفع، ولكن استثمارها هذا لا يكون بالقدر الكبير، ذلك لأنها فى مثل هذه الحالة تضحى بجانب السيولة فى سبيل تحقيق الأرباح.

****======*************** الثالث والعشرون:-

تعتبر السلف من أهم الأصول  للبنك التجارى والتى تدر عليه عائداً مرتفعاً ، كما تعتبر الأصول الثابته ضرورية  لقيام البنك لوظائفه .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا أهمية كل أصل من الأصلين السابقين للبنك التجارى .

1 - الســـــلف:-

لعل أهم بند من بنود الأصول بالنسبة للبنك التجارى هو ما يمنحه من سلف للغير، ولعل هذا هو المجال الرئيسى لعمل البنك التجارى. وتختلف السلف عما سبق ذكره من أصول فى أنها  تتسم بسيولة منخفضة للغاية. وذلك لأنه لا يمكن للبنك أن يحولها إلى نقود سائلة إلا عند موعد استحقاقها فقط ولذلك فإنها تعتبر أكثير الأصول إدرارًا للربح.

والسلف تختلف فيما بينها من حيث موعد استحقاقها. وإن كانت البنوك التجارية تميل عادة إلى الابتعاد عن القروض طويلة الأجل. وتكتفى بالقصيرة والمتوسطة الأجل التى لا يتعدى مداها سنتين، كما تميل البنوك التجارية إلى الابتعاد عن تمويل المشروعات الثابتة طويلة الأجل كالقروض العقارية أو الإنشاءات الصناعية، وتكتفى بتمويل العمليات الجارية قصيرة الأجل سواء فى مجال التجارة أو الصناعة.

والسلف التى تمنحها البنوك التجارية إما أن تكون بضمان عينى أو بضمان أوراق مالية أو بضمان شخصى. والنوع الثانى وهو أكثر الأنواع ملاءمة للبنوك التجارية، وذلك لأنها تستطيع أن تحتفظ فى جوزتها بالضمان نفسه، الذى يكون على شكل أوراق مالية، سواء أسهم أو سندات، أو على شكل أوراق تجارية كالكمبيالات، دون أن يحمله ذلك شقة أو تكلفة فى الحفظ أما السلف التى تكون بضمان عينى  فإنها تحتاج إلى بعض الإجراءات التى يجب على البنك اتخاذها، حتى يضمن حقوقه من ناحية وحتى يحافظ على العين موضوع الضمان من ناحية أخرى وهذه الإجراءات قد تكون على شكل رهن للضمان أو تعيين حارس عليه حتى لا يمكن التصرف فيه، أو الاحتفاظ به فى مخازن البنك وشونه، أما السلف التى تكون بالضمان الشخصى فإن البنوك التجارية لا تتوسع فى منحها إلا بالنسبة للاشخاص ذوى السمعة الطيبة أو المؤسسات الكبيرة التى تتمتع بمركز مالى متين. ويهتم البنك التجارى كثيرًا بضمان حقوقه. لذلك فإن السلفة التى يمنحها، حتى إذا كانت بضمان عينى، تكون قيمتها أقل كثيرًا من قيمة الضمان نفسه احتياطاً لما قد يطرأ على قيمته من تغير، أما السلف التى تكون بضمان شخصى فإن البنك يتردد كثيرًا فى منحها بالنسبة للأفراد أو المؤسسات المعسرة ولا يمنحها إلا للمؤسسات التى تكون فى حالة يسر مالى. وفى هذا المجال، فإن أحد الشعارات التى يتبناها رجال البنوك يقول: "إن السياسة الناجحة للبنك تتمثل فى أنه لا يمنح القروض إلا لمن لا يحتاج إليها".

2-الأصول الثابتة:-

بالإضافة إلى الأصول السابقة هناك أصول أخرى وإن كانت عقيمة فى حد ذاتها، إلا أنها تعتبر ضرورية لقيام البنك بوظائفه، فالمبنى أو المبانى التى يمارس فيها البنك نشاطه والأدوات والمعدات التى يستخدمها، تعتبر من ضمن هذه الأصول الثابتة، كما أن هناك بعض الأصول الأخرى التى تعتبر وثيقة الصلة بعملية الإقراض، والتى تتمثل فى مخازن البنك وشونه التى يحتفظ فيها ببعض أنواع الضمانات العينية التى تكون فى حوزته.

ولعل الأصول الثابتة تعتبر من أقل الأصول سيولة، فى نفس الوقت الذى تعتبر فيه من أقلها إدرارًا للربح، فهى من ناحية لا يمكن تحويلها إلى نقود سائلة إلا عند تصفية البنك نهائيًا وتوقفه عن ممارسة مشاطه، ومن ناحية أخرى تعتبر من النفقات الثابتة التى على البنك أن يتحملها فى الأجل القصير بغض النظر عن حجم نشاطه وعن الأرباح التى يحققها ولهذا السبب فإن البنك التجارى لا يمول مثل هذه الأصول إلا عن طريق موارده الذاتية التى تتمثل فى رأس ماله وما كونه من احتياطات.

à ****======*************** الرابع والعشرون :-

من أهم وظائف البنك التجارى دوره فى عمليه خلق الائتمان .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا  ، موضحا كيفية قيام البنوك التجارية مجتمعه بخلق الائتمان .

بصفة عامة، يمكن القول، أنه إذا افترضنا أن شخصًا ما قد أودع فى أحد البنوك التجارية مبلغًا وقدره "س"، وكانت السلطات النقدية تحتم على البنوك التجارية أن تحتفظ بنسبة "ر" من الودائع على شكل احتياطى، فإن جملة المبالغ التى تستطيع البنوك التجارية أن تقرضها وجملة المبالغ التى تحتفظ بها يمكن تلخيصها فى الجدول التالى:

الوديعة	المبلغ المودع	الاحتياطى النقدى	المبالغ التى يمكن إقراضها
المبدئية	س	س ر	س (1- ر)
الأولى	س (1- ر)	س ر (1- ر)	س (1- ر)2
الثانية	س ( 1- ر)2	س ر (1- ر)2	س (1- ر)3
الثالثة	س (1- ر)3	س ر (1- ر)3	س (1- ر)4
الرابعة	س (1- ر)4	س (1- ر)4	س (1- ر)5
ن	س (- ر)ن	س ر (1- ر)ن	س (1- ر) ن+1

وإذا ما قمنا بتجميع المبالغ التى يمكن للبنوك أن تقرضها

وهذه تمثل مجموع متوالية هندسية لا نهائية، حدها الأول س (1- ر)، وأساسها (1- ر) أقل من واحد صحيح. 

  ويكون مجموعها حسب قانون مجموعة التوالى الهندسية:

                    =  =                      =   =                                        

ويتكون مجموع الاحتياطيات النقدية التى تحتفظ بها البنوك التجارية.

  وهذه تمثل مجموعة متوالية هندسية لا نهائية، حدها الأول "س ر" وأساسها (1- ر) أقل من واحد، وبذلك يكون مجموعها هو:

                              =                                 = س

أى يساوى قيمة الوديعة المبدئية التى أودعت.

وبناء على المثال السابق، الذى افترضنا فيه أن شخصًا أودع مبلغ 1000 جنيه فى أحد البنوك التجارية (أى أن س = 1000)، الذى افترضنا أن نسبة الاحتياطى النقدى الذى تتطلبه السلطات النقدية هو 20% (أى أن ر = 0.20).

فإن جملة الائتمان الذى تستطيع البنوك التجارية أن تخلقه يكون:

                   =                                         =                                    

    = 4000 جنيه

فإذا افترضنا أن نسبة الاحتياطى النقدى قد انخفضت لتصبح 10% فقط، فإن ذلك سوف يرفع من قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان إذ أن قدرتها فى هذه الحالة، وبناء على القانون السابق، تكون:

                           =                                        =

= 9000

أى أنها تصبح تسعة أضعاف الوديعة المبدئية.

أما إذا لجأت السلطات النقدية إلى رفع نسبة الاحتياطى لتصبح 40% فإن ذلك سوف يؤدى إلى خفض قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان إذ أن قدرتها فى هذه الحالة تكون:

                                                                  = 1500

أى أنها تصبح مرة ونصف مرة فقط قدر الوديعة المبدئية.

من ذلك نرى أن قدرة البنوك على خلق الائتمان إنما تتغير عكس اتجاه التغير فى نسبة الاحتياطى النقدى. فتزيد بنقصانه، وتقل بزيادته. ومن ثم فإن تغير نسبة الاحتياطى النقدى تعتبر أحد الوسائل التى يمكن للسلطات النقدية أن تستخدمها للتحكم فى حجم الائتمان.

à ****======*************** الخامس والعشرون :-

ان إصدار البنك المركزى للنقود، يقوم على مجموعة من القواعد التى تحكم عليه الإصدار، وهذه القواعد تختلف من مجتمع إلى آخر .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا النظم المختلفة للبنوك المركزية فى الاصدار .

أ- الغطاء الذهبى النسبى:-

فى ظل نظام الغطاء الذهبى النسبى، يحتفظ البنك المركزى بنسبة من الذهب لا يقل عنها، على أن يقوم بتغطية باقى أوراق النقد التى يصدرها بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب، أو بأوراق مالية مضمونة كالسندات الحكومية أو أذونات الخزانة، سواء كانت هذه الأوراق المالية أصدرتها الحكومية المحلية أو حكومة أجنبية تكون عملتها قابلة للتحويل.

يمكن لنا أن نستشف ما لهذا النظام من مزايا وما يشوبه من عيوب، فمن مزاياه أنه نظام مرن، يسمح بالتوسع والانكماش فى إصدار النقود بما يتناسب مع التغيرات فى حجم المعاملات الاقتصادية فى المجتمع، ومن عيوبه أن هذه المرونة ذاتها يمكن أن تكون سببًا لتعرض الاقتصاد القومى لتقلبات كبيرة فى الدخل ومستوى الأسعار إذا لم تتوافق مواقيت التغيرات فى عرض النقود مع مواقيت التغيرات فى حجم المعاملات، أو تتوافق أحجامها واتجاهاتها.

ب- الغطاء الذهبى الجزئى:-

فى ظل هذا النظام لا ترتبط كل من كمية البنكنوت ورصيد الذهب بنسبة ثابتة، ولكن تحدد الحكومة حدًا أقصى للإصدار يمكن تغطيته بالكامل بأصول أخرى، غير الذهب، كالأوراق المالية أو بعض الأوراق التجارية المضمونة. أما ما يزيد عن هذا الحد الأقصى فإنه يجب أن يغطى بالكامل الذهب.

ومثل هذا النظام يتميز بالمرونة فى حالات، وبالتشدد فى حالات أخرى، وعلى وجه التحديد نجد أنه فى ظل هذا النظام يكون البنك المركزى حرًا تمامًا فى الإصدار عند المستويات الدنيا من حجم الإصدار، بينما تقل حريته أو تتقيد، كلما ازداد حجم الإصدار، أو بمعنى آخر، يمكن القول أننا إذا ما قارنا بين هذا النظام والنظام السابق.

ج- الإصدار الحر:-

 فى ظل هذا النظام ترفع جميع القيود الخاصة بنوعية الغطاء، وبالتالى يكون البنك المركزى حرًا فى إصدار أى كمية يشاء من البنكنوت، ما دامت مغطاة بأى نوع من أنواع الأصول، سواء كانت ذهبًا أو غير ذلك ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال أن حرية البنك المركزى فى التصرف تكون مطلقة.

 ولكن هناك بعض القيود التى ترد على هذه الحرية وهذه القيود تتمثل بصفة أساسية فيما يلى:

1-       قد تشترط الحكومة بعض الصفات الخاصة بنوعية الأوراق المالية والتجارية التى تستخدم كغطاء البنكنوت، كأن تكون سندات حكومية أو أوراق مالية أخرى مضمونة.

2-       قد تلزم الحكومة البنك المركزى بالاحتفاظ بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك لمقابلة المدفوعات الدولية، وفى مثل هذه الحالة لا يرتبط الغطاء الذهبى بكمية البنكنوت المصدر، ولكنه يرتبط أساسًا بحالة ميزان المدفوعات، وعلى وجه التحديد يرتبط بمقدار العجز فى هذا الميزان.

à ****======*************** السادس والعشرون:-

 يعتبر البنك المركزى بنك البنوك ، فهو يقوم بمجموعة من  الخدمات للبنوك  التجارية  كما أنه يعتبر حلقة الوصل بينها .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا موضحا أهم العمليات التى يقوم بها البنك المركزى كبنك للبنوك:-

يقوم البنك المركزى بدور البنك بالنسبة للبنوك الأخرى، فكما تتعامل البنوك التجارية مع الأفراد والمؤسسات المختلفة فى المجتمع، فتتلقى منها الودائع وتمنحها القروض وتخصم لها الأوراق التجارية وتقوم بتحصيل شيكاتها، يقوم البنك المركزى بنفس الدور مع البنوك الأخرى فى ثلاث عمليات رئيسية هى:

1-        منذ قديم الزمان، والبنوك التجارية تحتفظ دائمًا برصيد لها لدى البنك المركزى، وكان احتفاظها بهذا الرصيد يتم طوعًا واختيارًا، لمعرفتها أن البنك المركزى مكان مأمون من ناحية، ولعلمها أن طبيعة العمليات التى تقوم بها تقتضى أن يكون لها رصيد دائن لديه من ناحية أخرى، ولكن مع مرور الوقت وانتشار العادات المصرفية. وزيادة قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان نتيجة لزيادة الودائع، وجدت السلطات النقدية أنه من الضرورى أن تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها فى البنك المركزى بدون فوائد، وبذلك أصبحت مثل هذه الودائع تتم جبرًا لا اختيارًا. ولعل الحكمة من وراء فرض هذه النسبة هى ضمان تحقيق حد أدنى من السيولة لدى البنوك التجارية وتحكمه فى قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان من جهة أخرى.

2-        إن طبيعة العمليات التى تقوم بها البنوك التجارية تقتضى وجود تعاون وثيق فيما بينها سواء على المستوى المحلى أو المستوى القومى أو المستوى الدولى، فالبنك التجارى فى تعامله مع عملائه يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع غيره من البنوك، بناء على ذلك إذا ما تصورنا أن كل بنك من البنوك التجارية عليه أن يفتح حسابًا مع كل بنك من البنوك الأخرى. سواء فى نفس البلد أو فى البلدان الأخرى، لعرفنا مدى العناء الذى يمكن أن يتحمله البنك والتشتت الذى يمكن أن يصيب جهوده، لذلك تقوم البنوك المركزية بالتنسيق بين البنوك التجارية المختلفة فى داخل البلد الواحد. وتسوية ما قد ينشأ عن التعامل بينها من حقوق والتزامات، بطريقة تؤدى إلى عدم الحاجة إلى النقل الفعلى للنقود من بنك إلى آخر سدادًا لالتزام، بل تؤدى إلى جعل التغيرات فى الحسابات الدائنة للبنوك التجارية لدى البنك المركزى أقل ما يمكن ويقوم البنك المركزى بتسوية الحسابات بين البنوك عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة.

3-        يقوم البنك المركزى بدور المقرض بالنسبة للبنوك التجارية، فهو الملجأ الأخير الذى تتجه إليه إذا ما أحوجتها النقود، وهو يقف دائمًا على استعداد لتقديم العون فى أوقات الأزمات النقدية ويمدها بالأرصدة النقدية إذا ما أحوجتها السيولة، ولا يقتصر دور البنك المركزى على أوقات الأزمات، ولكنه يقوم عادة بإعادة خصم بعض الأوراق التجارية التى سبق للبنوك أن خصمتها، ويحصل مقابل ذلك على سعر فائدة أقل من السعر الذى سبق أن حصلت عليه، ولعل قيام البنك المركزى بمثل هذا الدور، يضيف سلاحًا جديدًا إلى الأسلحة التى يمكن أن يتدخل بها التحكم فى سوق الائتمان، وتوجهها الوجهة التى تتفق مع مصلحة الاقتصاد القومى. فالبنك المركزى فى رفعه أو خفضه لسعر إعادة  الخصم إنما يؤثر بصورة مباشرة على عمليات خصم الأوراق التجارية التى تقوم بها البنوك التجارية، كما قد يلجأ البنك إلى سياسة التمييز فى منح القروض للبنوك المختلفة فييسرها بالنسبة للبعض ويعسرها بالنسبة للآخر، وهو بذلك لا يؤثر على حجم الاستثمار فحسب ولكنه يؤثر أيضًا على اتجاهاته.

à ****======*************** السابع والعشرون:-

يستخدم البنك المركزى مجموعة من الوسائل الكمية للتحكم فى الائتمان ، من أهمها تغيير نسبة الاحتياطى .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا كيفة استخدام هذه الأداة ومدى فاعليتها.

إن تغيير نسبة الاحتياطى النقدى، تعتبر من السياسات التى استخدمتها الكثير من البنوك المركزية فى كثير من بلدان العالم لمكافحة الكساد أو الحد من التضخم، وذلك عن طريق زيادة أو إنقاص حجم الائتمان فى المجتمع.

ففى أوقات الكساد، يمكن للبنك المركزى أن يخفض من نسبة الاحتياطى الذى يلزم البنوك التجارية أن تحتفظ به، وهذا معناه إطلاق الحرية لبعض الأرصدة النقدية المحبوسة فى خزائنها، أو أرصدتها الدائنة المجمدة فى البنك المركزى، وبالتالى تصبح هذه البنوك قادرة على إعطاء المزيد من القروض، ومن المعروف أن خفض نسبة الاحتياطى بمقدار معين، سوف يؤدى إلى زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان بأضعاف هذا المقدار، وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة كمية وسائل الدفع فى المجتمع وتنشيط المعاملات بين الأفراد، وزيادة الطلب الكلى، سواء الاستهلاكى أو الاستثمارى، مما قد يؤدى إلى زيادة التشغيل والدخل القومى للمجتمع.

أما فى حالات التضخم، حيث تهدف السياسة النقدية إلى الحد من الارتفاع فى الأسعار، فإن البنك المركزى يمكنه، عن طريق رفع نسبة الاحتياطى النقدى، أن يحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان إذ قد تجد البنوك التجارية نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن، حتى تتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزى بالقدر الذى تتطلبه نسبة الاحتياطى الجديدة، بل قد تلجأ هذه البنوك إلى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التى تحتفظ بها إذا كانت الزيادة فى نسبة الاحتياطى كبيرة، أو إذا كانت المهلة المعطاة لها لكى تعدل من أوضاعها غير طويلة، وكلا الأسلوبين يمثل قوة انكماشية للاقتصاد القومى بحيث تخفض من الطلب الكلى على السلع والخدمات، وبالتالى تخفض من مستوى الأسعار.

وإذا ما حاولنا أن نقيم هذه السياسة. أو نبين مدى فعاليتها لوجدنا أنها قد تكون سياسة فعالة فى معالجة التضخم، ولكن ليس لها فعالية تذكر فى معالجة الانكماش، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن رفع نسبة الاحتياطى فى أوقات التضخم لا بد وأن تؤدى إلى الحد من الائتمان، حيث تكون البنوك التجارية متوسعة فعلاً فى منح القروض، أى أن ما تحتفظ به من نقدية سائلة أو أرصدة لدى البنك المركزى تكون قريبة جدًا من نسبة الاحتياطى القانونى، وبالتالى فإن أى زيادة فى هذه النسبة لا بد وأن تقابلها البنوك التجارية بالحد من، أو الامتناع عن إعطاء السلف والقروض. أما فى أوقات الانكماش، حيث يكون الطلب على القروض من جانب المستثمرين منخفض، وبالتالى يكون لدى البنوك التجارية فائضًا من الأرصدة النقدية العاطلة التى لا تجد وسيلة لإقراضها، أو بمعنى آخر، يكون حجم الائتمان أقل بكثير من الحد الأقصى الذى يمكن لنسبة الاحتياطى المرتفعة أن تسمح به ومن ثم فإن خفض نسبة الاحتياطى وإتاحة المزيد من الأرصدة النقدية للبنوك التجارية لن يضيف جديدًا لقدرتها، لأن مشكلتها فى مثل هذه الأوقات تتمثل أساسًا فى أن لديها فعلاً فائضًا من النقدية لا يمكنها تشغيله، ومن ثم فإن سياسة خفض نسبة الاحتياطى فى أوقات الكساد تعتبر من السياسات غير الناجحة ما لم يصاحبها إجراء آخر يزيد من طلب الأفراد على القروض.

à ****======*************** الثامن والعشرون:-

يستخدم  البنك المركزى مجموعة من الوسائل الكمية للتحكم فى الائتمان ، من أهمها سياسة السوق المفتوحة.

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا كيفية استخدام هذه الاداة ومدى فاعليتها.

تتمثل سياسة السوق المفتوحة أساسًا، فى قيام البنك المركزى. مباشرة ببيع أو شراء الأوراق المالية فى السوق. ولعل من الأسباب التى تمكن البنك المركزى من القيام بهذه العملية ما يحتفظ به فى حافظته من أسهم وسندات يستطيع أن يعرضها فى السوق، إذا كانت سياسة متجهة نحو البيع، وما له من سلطة فى إصدار البنكنوت لتمويل عمليات شراء الأسهم والسندات إذا كانت سياسته متجهة نحو الشراء.

وقيام البنك المركزى ببيع أو شراء الأوراق المالية يؤثر تأثرًا مباشرًا على كمية النقود القانونية المتداولة، فبيعه لأوراق مالية بمبلغ مليون جنيه معناه أنه يسحب من التداول هذا المقدار من أوراق البنكنوت، وشرائه لأوراق مالية معناه أن يطرح للتداول أوراق بنكنوت مساوية تمامًا لقيمة ما اشتراه.

كما أن قيام البنك المركزى ببيع أو شراء الأوراق المالية يؤثر تأثير غير مباشر على حجم الائتمان الذى تخلقه البنوك التجارية، وذلك عن طريق تأثيره على حجم الودائع، وبالتالى تأثيره على حجم الأرصدة النقدية المتاحة لدى البنوك التجارية، فإذا ما تصورنا مثلاً أن البنك المركزى قد قام ببيع أوراق مالية فى السوق بمبلغ مليون جنيه فمعنى ذلك أنه يسحب من التداول هذا المبلغ ولا شك أن جزءًا كبيرًا منه سيدفعه الأفراد عن طريق سحب جزء من ودائعهم لدى البنوك التجارية ونقص الودائع معناه نقص فى أحد الموارد التى تعتمد عليها. وكما ذكرنا سابقًا، فإن هذا المورد يعتبر من أهم الموارد التى تعتمد عليها البنوك التجارية فى منحها للقروض. فإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن البنوك التجارية سوف تقوم بمقابلة الزيادة فى السحب على الودائع عن طريق ما لديها من نقود سائلة، وعن طريق السحب من أرصدتها الدائنة لدى البنك المركزى، وإذا افترضنا أن هذه البنوك تحتفظ باحتياطى نقدى لا يزيد كثيرًا عن ذلك الذى يحتمه القانون وهو اقتراض قريب جدًا من الواقع، حيث أن البنك المركزى لا يلجأ عادة إلى بيع الأوراق المالية إلا فى أوقات التضخم، وفى مثل هذه الأوقات تكون البنوك التجارية متوسعة فى منح القروض، بحيث يكون حكم الائتمان قريب جدًا من الطاقة القصوى التى تسمح بها نسبة الاحتياطى القانونى، فإن انخفاض السيولة بمقدار معين سيؤدى إلى انخفاض حجم الائتمان بأضعاف هذا المقدار، وعلى وجه التحديد إذا كانت نسبة الاحتياطى القانونى 20% مثلاً، وانخفضت الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية بمقدار مليون جنيه، فإن هذه البنوك ستجد نفسها مضطرة لخفض ما تمنحه من قروض بمقدار 4 مليون جنيه.

وعلى العكس من ذلك، إذا ما قام البنك المركزى بشراء أوراق مالية بمقدار مليون جنيه. فإن هذا سوف يؤدى إلى طرح أوراق بنكنوت مساوية لهذا المبلغ، وجزء كبير من هذه النقود، سوف يجد طريقه إلى خزائن البنوك التجارية، فتزداد، أرصدتها النقدية، وبالتالى تزداد قدرتها على منح الائتمان بأضعاف هذا المبلغ.

والآن وبعد أن تعرفنا على طبيعة عمليات السوق المفتوحة، قد يكون من المفيد هنا أن نقيم هذه السياسة كوسيلة لمكافحة الكساد أو الحد من التضخم، وإظهار مدى فعاليتها فى كل من الحالتين. ففى حالة التضخم حيث يدخل البنك المركزى فى السوق بائعًا لبعض أو كل ما فى حوزته من أوراق مالية، نجد أن مثل هذه السياسة قد تؤتى ثمارها وتنجح فى التأثير على حجم الائتمان بصورة فعالة، حيث أن نقص الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية لا بد وأن تؤدى إلى الحد من القروض التى تمنحها.

أما فى حالات الكساد، فإننا نجد أن عمليات السوق المفتوحة، لا يكون لها تأثير يذكر على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى للأمام. وذلك لأن زيادة الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية، وإن كان يؤدى إلى زيادة قدرتها على منح الائتمان، إلا أن حجم الائتمان الذى تمنحه فعلاً يكون محدودًا بالطلب على القروض.

****======*************** التاسع والعشرون:-

 يستخدم  البنك المركزى مجموعة من الوسائل الكمية للتحكم فى الائتمان ، من أهمها سياسة سعر اعادة الخصم .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا ، موضحا كيفية استخدام هذه الأداة.

 أن البنوك التجارية تحتفظ فى حافظة أوراقها المالية بأوراق تجارية مخصومة. والورقة التجارية المخصومة، فى حقيقة الأمر، هى عبارة عن قرض قصير الأجل، يقدمه البنك التجارى للمنشآت التجارية أو الصناعية بسعر فائدة معين، وبضمان الورقة التجارية نفسها. أن البنوك التجارية تحتفظ بهذه الأوراق لما تتميز به من قرب موعد استحقاقها من ناحية، ولأنها تتوزع زمنيًا على مدار السنة بطريقة تتمتع دائمًا بدرجة عالية من المرونة بالسنة لسيولتها، فإذا ما أحوجته النقود، فإنه يستطيع أن يعيد خصم بعض هذه الأوراق لدى البنك المركزى بسعر أقل من السعر الذى خصم به الورقة. فمثلاً إذا ما باعت إحدى المؤسسات التجارية بضائع لأحد المستهلكين لأجل، مقابل فائدة سنوية قدرها 6%، فإن المؤسسة عادة ما تسحب على المشترى كمبيالة تستحق الدفع بعد الفترة المتفق عليها، قيمتها تساوى البضائع المباعة مضافًا إليها الفوائد المستحقة، فى هذه الحالة  تستطيع المؤسسة أن تقوم بخصم هذه الكمبيالة فى أحد البنوك التجارية مقابل سعر خصم مساو أو أقل قليلاً، من السعر الذى حصلته من المشترى وليكن سعر الخصم هذا هو 5%. ومرة أخرى نجد أن البنك التجارى يستطيع أن يقوم بإعادة خصم هذه الكمبيالة لدى البنك المركزى مقابل سعر إعادة خصم أقل، وليكن 3% مثلاً.

بناء على ذلك، إذا ما قرر البنك المركزى أن يرفع سعر إعادة الخصم من 3% إلى 5%، فإن البنوك التجارية بدورها سوف تقوم برفع سعر الخصم من 5 إلى 7%، وبالتالى فإن المؤسسات التجارية التى تبيع بالأجل سوف ترفع سعر الفائدة الذى تحصله من المشترين، وهذا فى حد ذاته يعتبر بمثابة رفع لسعر السلعة، وهذا سوف يؤدى بطبيعة الحال إلى نفس الكميات المطلوبة من السلع الاستهلاكية عمومًا. ولا يقتصر الأمر على الطلب الاستهلاكى فحسب. إذ أننا إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن جزءًا ليس باليسير من الأوراق التجارية المخصومة تقوم بخصمها مؤسسات تجارية أو صناعية لتمويل بعض العمليات قصيرة الأجل، كشراء الخامات أو المعدات الإنتاجية لاتضح لنا أن رفع البنك المركزى لسعر إعادة الخصم سوف يصيب الطلب الاستثمارى أيضًا.

أما إذا ما قام البنك المركزى بخفض سعر إعادة الخصم، فإنه بذلك يشجع البنوك التجارية على التوسع فى قبول خصم الأوراق التجارية وعادة ما تلجأ البنوك التجارية بدورها إلى خفض سعر الخصم، مما يشجع الأفراد، مستهلكين كانوا أو مستثمرين، على خصم أوراقهم التجارية، وبالتالى يمكنهم من التوسع فى عمليات البيع بالأجل.

 من ذلك نرى أن تغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزى، يعتبر وسيلة، ضمن الوسائل الأخرى التى يستطيع أن يتحكم بها فى حجم الائتمان، ففى أوقات التضخم يرفع البنك المركزى من سعر إعادة الخصم للحد من الطلب الكلى، وفى أوقات الكساد يخفض البنك المركزى من سعر إعادة الخصم لدفع الطلب الكلى للزيادة.

à ****======*************** الثلاثون :-

 يستخدم البنك المركزى مجموعة من الوسائل النوعية للتحكم فى الائتمان ، تهدف إلى التأثير على اتجاه الائتمان وتفاضل بين الانشطة المختلفة فتشجع من بعضها وتحد من بعضها الأخر .

اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا  ، موضحا هذه الوسائل وكيفية استخدامها .

يستخدم البنك المركزى مجموعة من الوسائل النوعية للتحكم فى الائتمان  من أهمها :-

1- فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم:-

أذا أخذنا فى الاعتبار أن تغيير سعر إعادة الخصم بالزيادة أو النقصان، يمكن أن يؤثر على حجم الائتمان بصفة عامة، فإن تغيير هذا السعر بالنسبة لأنواع معينة من النشاط الاقتصادى، يمكن أن يقتصر تأثيره على الائتمان الموجه لهذه الأنشطة بعينها دون غيرها من الأنشطة. وبالتالى يمكن للبنك المركزى فى أوقات التضخم أن يرفع سعر إعادة الخصم على الأوراق المقدمة من مؤسسات تجارية، ويخفضها أو يبقى عليها بالنسبة لتلك المقدمة من مؤسسات صناعية، وهو بذلك لا يؤثر على الطلب الكلى، ولكنه يقصر تأثيره على الطلب الاستهلاكى دون الطلب الاستثمارى، ومن ثم فإنه بذلك يعمل على الحد من الاستهلاك وتشجيع الإنتاج فى نفس الوقت. ولعل اهمية هذا الأسلوب يرجع إلى ان التضخم إنما يرجع فى حقيقة الأمر إلى زيادة فى الطلب لا تقابلها زيادة فى الإنتاج بنفس النسبة.

ولا يقتصر التمييز الذى يمكن أن يتبعه البنك المركزى على الأنشطة العريضة للاقتصاد القومى، ولكنه يمكن ان يصيب الأنشطة الفرعية أيضًا إذ يمكن له أن يميز بين الأوراق المقدمة للخصم من مؤسسات تابعة لصناعة معينة ومؤسسات تابعة لصناعة أخرى. فيمكن أن يحد من نشاط صناعة معينة عن طريق رفع سعر إعادة الخصم بالنسبة للأوراق التجارية الخاصة بهذا النشاط، ويزيد من نشاط صناعة أخرى عن طريق خفض سعر إعادة الخصم بالنسبة للأوراق التجارية الخاصة بها.

2- تغيير شروط الاحتياطى القانونى:

 لئن كان تغيير نسبة الاحتياطى القانونى من الوسائل ذات الطبيعة الكمية البحتة، حيث أنه لا يميز مطلقًا بين نشاط وآخر، إلا أن بعض الدول قد لجأت إلى أسلوب جديد يمكن به استخدام هذه الأداة للتمييز بين الأنشطة المختلفة، أو على وجه التحديد، لتمييز نشاط بعينه عن غيره من الأنشطة الأخرى، إذ يمكن عن طريق إدخال القروض الممنوحة لنشاط معين، ضمن الاحتياطى القانونى الذى يتحتم على البنوك التجارية الاحتفاظ بها، يمكن عن طريق ذلك تشجيع البنوك التجارية على التوسع فى منح الائتمان لهذا النشاط، ويكون إقدام البنوك التجارية على ذلك بدافع من مصلحتها الخاصة، إذ أن قدرتها على منح الائتمان ستكون أكبر فإذا افترضنا مثلاً ان نسبة الاحتياطى النقدى 20% وأن قيمة الودائع فى أحد البنوك التجارية 10 مليون جنيه، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يقرض أكثر من 8 مليون فقط فإذا ما قرر البنك المركزى أن يدخل القروض الممنوحة لصناعة معينة ضمن الاحتياطى القانونى، فإن البنك التجارى يمكنه أن يقرض 2 مليون جنيه لهذه الصناعة وبذلك يكون قد استوفى شروط الاحتياطى القانونى، وبالتالى يستطيع أن يقرض الثمانية ملايين الأخرى لغيرها من الصناعات.

3- تنظيم عمليات البيع بالأجل:-

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أخذت عمليات البيع بالتقسيط فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم وأصبحت مثل هذه العمليات تمثل نسبة كبير من المعاملات فى معظم البلدان نتيجة للتسهيلات التى تقدمها المؤسسات التجارية فى عمليات البيع بالتقسيط، ولعل قدرة هذه المؤسسات على تقديم تسهيلات فى الدفع إنما تستمد مما تقدمه لها البنوك التجارية من تسهيلات فى الائتمان، وبصفة خاصة تلك المتمثلة فى قبول الأوراق التجارية للخصم، وعلى ذلك، فإنه من الناحية النظرية البحتة، نجد أن أى قيود تفرض على البنوك التجارية للحد من خصم الأوراق التجارية، لا بد وأن ينعكس أثرها على عمليات البيع بالتقسيط. ولكن من الناحية العلمية نجد أن موجات التفاؤل، أو التشاؤم، التى قد تسود المجتمع، قد تكون بالدرجة التى تلغى معها أثر أى تغيرات فى سياسة خصم الأوراق التجارية، خاصة تلك التى تعتمد على تغيير سعر إعادة الخصم. لذلك لجأت الكثير من الحكومات إلى تنظيم عمليات البيع بالتقسيط، بطريقة تضمن معها السيطرة على الائتمان الموجه إلى ذلك القطاع من قطاعات النشاط الاقتصادى.